قضية تجنيس إسرائيليين .. عدد الموقوفين يرتفع إلى 19 شخصا

بلغ عدد المشتبه فيهم الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار ما بات يسمى "قضية تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير والتدليس"، 19 شخصا.
ويتواجد بين هؤلاء متزعم الشبكة الإجرامية، وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، و5 أشخاص من مشاركيه المباشرين في عمليات التزوير، علاوة على ثلاثة عشر موظفا عموميا يشتبه في تواطئهم في تسهيل ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عرضت على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، أمس الجمعة، اثنين من الموقوفين بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية معهم، ليتقرر إيداعهم بالمركب السجني "عكاشة" على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
كما أحالت الفرقة ذاتها، صباح اليوم السبت، على الجهة القضائية نفسها، باقي الموقوفين، والذين بلغ عددهم 17 مشتبها فيه، من بينهم ستة موظفين للشرطة وخمسة أعوان للسلطة وموظف بمصلحة الجوازات وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة.
وكشف مصدر قريب من التحقيقات أن الأبحاث والتحريات المعمقة المنجزة على ضوء هذه القضية تذهب في اتجاه تشخيص هويات جميع الأجانب الذين استفادوا من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية، والذين حصلوا على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير في محررات رسمية؛ وذلك في أفق متابعتهم قضائيا وترتيب الإجراءات القانونية في حق الوثائق المزورة التي حصلوا عليها باستخدام هذا الأسلوب الإجرامي.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت في بلاغ لها، أول أمس الخميس، اعتقال عشرة أشخاص في إطار هذه القضية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى 19 شخصا إلى حدود اليوم السبت، وهو الرقم الذي لازال مرشحا للارتفاع بعدما قررت النيابة العامة مواصلة التحريات بهدف تشخيص هويات كل الأجانب المستفيدين من الجنسية المغربية بهذه الطريقة الإجرامية.