مناهضو التطبيع: تفكيك شبكة لتجنيس الإسرائيليين في المغرب رسالة سياسية لصد محاولات التطبيع

بعد إعلان السلطات المغربية، مساء أمس الخميس، عن توقيف 10 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين، اعتبر مناهضو التطبيع، أن الخطوة المغربية الجديدة، رسالة سياسية، مفادها رفض التطبيع مع إسرائيل، وسط تواتر الإشاعات حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين ناتنياهو”.
وقال مناهضون للتطبيع في المغرب ل”اليوم 24″ إن خطوة الأمن المغربي، أمس، بإعلان توقيف شبكة التجنيس للإسرائيليين لأغراض مشبوهة، في بلاغ رسمي، بثته وسائل الإعلام المغربية، مساء أمس، في النشرات الإخبارية الرسمية، هي رسالة سياسية قوية، بعد قمة “وارسو”، التي اعتبرت من أكبر المحطات التطبيعية العربية مع إسرائيل، والدعاية الإعلامية القوية لزيارة مزعومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، كما أنها إشارة قد تقفل الباب أمام كل المحاولات التطبيعية.
ومن جانبه، ثمن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ومنسق رابطة إيمازيغن من أجل فلسطين، أحمد ويحمان ل”اليوم 24″ عمل الأمن الوطني ويقظته لحماية أمن البلاد، داعيا إلى التركيز على هذا الموضوع لأن خطورة عدد من الشبكات الصهيونية، حسب قوله، تكمن في أنها ذات طابع استخباراتي عسكري، مشددا على ترقب المرصد لنتائج التحقيقات في هذه القضية.
يذكر أن الخطوة المغربية تأتي تزامنا مع الترويج بشكل كبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية لزيارة “ناتنياهو” للمغرب خلال شهر مارس الجاري، وهو الخبر الذي رفضت الحكومة المغربية التعليق عليه بدعوى أنه “إشاعة”، فيما اعتبرت مصادر مسؤولة في تصريح ل”اليوم 24” أن الترويج لهذه الإشاعة، محاولة لدفع المغرب إلى الرد الرسمي عليها، وهو ما لن ينجر إليه المغرب.
وأماطت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، اللثام عن تفاصيل شبكة تزوير لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية، إذ أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري، عشرة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في تزوير وثائق، ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية، وسندات الهوية الوطنية، من دون الإعلان عن المدن، التي عرفت التوقيفات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وثلاثة موظفين للشرطة، وعون سلطة، وموظف بملحقة إدارية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر نفسه أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي، المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية، بحسب البلاغ، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف، وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة، وأعوان للسلطة، وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف، وملابسات هذه القضية، وكشف جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة، أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.