الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب"

خرج آلاف المواطنين لمختلف الشوارع بالجزائر في العديد من الولايات، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبروها "استغباء لهم".
وقرر بوتفليقة ، في رسالة وجهها إلى الشعب أمس الاثنين ، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها في 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة.
كما أعلن الرئيس، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، تنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة؛ تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
واجتمع آلاف المحتجين ب"ساحة البريد المركزي"، منذ صبيحة اليوم في العاصمة، معبّرين عن غضبهم ومشيرين إلى أن "ما حملته رسالة بوتفليقة ماهي إلا مسكنات، مفعولها غير سار مع الشباب الواعي بحقوقه وواجباته تجاه الوطن".
ورفع المحتجون عددا من الشعارات، انصبّت أبرزها في عدم قبول "تمديد العهدة الرّابعةّ"، رافضين ما وصفوه ب"التلاعب بالمصطلحات بين الرسالة الأولى والثانية لرئيسهم، الذي قرّر تأجيل الانتخابات الرئاسية دون أن يحدد المدة التي سيتم فيها ذلك، رابطا انتقال السلطة، بندوة وطنية يجمع فيها مختلف مكونات المجتمع وتوجهاته الفكرية".
وحسب شهود عيان، تظاهر الآلاف للاحتجاج ضد الرسالة في ولايات سكيكدة وقسنطينة وبرج بوعريريج، وبجاية ووهران ، مع وصف ما أعلنه الرئيس بوتفليقة ب"دس السم في العسل".
وقال اسماعيل بوعرافي، طالب هندسة، إنه "غير راض عما جاءت به الرسالة"، وأضاف: "يجدر بالرئيس أن يتنحى عن السلطة، ويترك البلاد لشبابها القادر على قيادتها نحو مرحلة جديدة".
من جهتها، أكّدت أسماء زبار الطالبة في العلوم السياسية أنها "لن تحيد عن المظاهرات قبل أخذ الشارع على محمل الجدّ"، معتبرة القرارات التي جاءت بها السلطة في بلادها "استخفافا بمئات الآلاف من الرّافضين للنظامّ".
بوعلام أمازيغ، طالب في علوم الإعلام، استنكر التعتيم الإعلامي في الجزائر، ساخرا مما اعتبره "تحريف الحقائق حول الاحتفالات التي خرج لها أشخاص لم يفهموا محتوى الرّسالة".
فيما طالبت رزيقة بقطاش، ذات ال25 عاما، المتظاهرين ب "التريّث قبل كتابة المطالب الجديدة"، مشيرة إلى أن مصلحة الجزائريين أرفع من كل الاعتبارات.
وتواصل الإضراب العام لليوم الثالث في البلاد رغم عدول بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، بعد رئاسة البلاد لما يزيد عن العقدين، وقرر المضربون مواصلة إغلاق محلّاتهم التجارية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم في "التّغيير الجذري للنظام".
ويرى مراقبون أن الإضراب العام، الذي دخل فيه موظفو المؤسسات العمومية والخاصة، وإغلاق المحلات، خلّف شلل العديد من القطاعات؛ هو السبب في اتخاذ قرار العدول عن "الولاية الخامسة" من طرف "بوتفليقة ومن معه".