لا عوْدة قريبة إلى المدارس؛ فقدْ قرّر الأساتذة المتعاقدون رفْض قنوات الحوار مع وزارتيْ الدّاخلية والتربية الوطنية إلا في إطار الاسْتجابة الفورية لمطلبِ الترسيم والإدماج الكلّي في أسلاك الوظيفة العمومية، مُرحّبين ب "مقترحِ السنة البيضاء" وترْكِ مدارس المملكة في حال "تعنَّتتْ الحكومة في موْقفها المتمثل في الاحْتفاظِ بنظام التعاقد الذي يهدمُ المدرسة العمومية". الموقف الجديد للأساتذة المتعاقدين جاءَ في ندوة صحافية نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأربعاء بالرباط، حول "مخطط التعاقد"، الذي ربطوهُ ب "بداية فعلية لخوصصة التعليم العمومي المغربي، وهدم ما تبقى من مكتسبات الشعب"، مؤكدينَ أنهم "وطنيون ولا يريدُون لهذا البلد إلا أن يتقدم، وأن تتطور منظومتها التعليمية". وأعلنَ الأساتذة الغاضبون رفضهم إجراء أيَّ حوار مع وزارة الداخلية، لأن "ملف إسقاط التعاقد مطلب ذو صبغة حكومية وأي محاولة لحله يجب أن تتخذ صبغة وطنية ومركزية، كما أن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية الأخرى المعنية بهذا الملف"، وفقَ تعبيرهم. وفي هذا السياق، قال حميد علام، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنَّ "وزارة الداخلية وممثليها من الولاة والعمال قاموا باسْتهدافِ بعض الأساتذة والمنسقين الجهويين بلغةِ التهديد والترهيب لحضورِ لقاءات الحوار"، مشيراً إلى أنَّ الأساتذة "يرفضون إجراء الحوار مع الداخلية، والمشكل مركزي يتطلب حلولاً مركزية". ورفضَ الأستاذ المتعاقد أن تُوصفَ الأطر التربوية بأنها "غير وطنية"، وقال: "نحنُ وطنيون وتكوَّنا في المدرسة العمومية، وخضنا معارك خارج الزمن المدرسي ولم تستجب الوزارة لملفنا المطلبي"، مبرزاً أن "المدرسة العمومية في أزمة، ونراهن على هذا الزحم الاحتجاجي والتنسيق الميداني المشترك لإسقاط التعاقد". وأورد الأستاذ الغاضب أنَّ زملاءه تعرضوا لقمع رهيبٍ، "لكن ذلك لنْ يثنينا عن مواصلة المسير لإسقاط مخطط التعاقد الذي فُرضَ على الشعب المغربي"، مؤكداً استعداد التنسيقية للذهاب بعيداً بأشكال نضالية جديدة وتكتيكات ميدانية غير مسبوقة. من جانبها، قالت رجاء آيت سي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الأطر التعليمية ترفضُ النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، مضيفة أن "الحكومة تكذب على المغاربة، ومقترحات الوزير أمزازي لا ترقى حتى لتكون نظاماً أساسيا للأكاديميات"، داعيةً إلى "الترسيم في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية". وترفضُ الأستاذة المتعاقدة "الترسيم في إطار الأكاديميات لأن المجالس الإدارية الجهوية فاقدة للمشروعية القانونية"، موردة أن "رفض التنسيقية لمخطط التعاقد لم يأت من فراغ، وإنما يمثل ذلك مدخلاً لهدم المدرسة العمومية وضرب مجانية التعليم، وهذا خطر حقيقي يهدد استمرارية المرافق العمومية". وحذر الأساتذة من إمكانية تسجيل سنة بيضاء، وقالوا: "إذا أرغمونا على أن تكون هناك سنة بيضاء فليتحملوا المسؤولية الكاملة، وإذا أرادوا الحوار فإننا سنظّل منفتحين على أيّ مبادرة شرط أن تكون في سياق إسقاط التعاقد". وجددوا تأكيدهم مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، واصفينَ مقترحات أمزازي الأخيرة ب "مجرد كذبة تسوق لها الحكومة".
