ساعةُ الصّفر في ملف الصحراء قد دنوتْ مع إعلانِ الأممالمتحدة رسمياً انطلاقَ الجولة الثانية من محادثات "جنيف 2" بشأن النزاع حول الصحراء، حيثُ من المرتقبِ أن تجلسَ أطرافُ النزاع حولَ طاولة واحدة ابتداء من الخميس والجمعة المقبلين في ضواحي مدينة جنيف السويسرية، بعدَ دعوةِ هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء، المغرب وجبهة البوليساريو والجزائروموريتانيا. وقالت الأممالمتحدة، ليلة أمسِ الاثنين، إنَّ المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء قد دعا أطراف النزاع، بالإضافة إلى موريتانيا، إلى جولة جديدة من الاتصالات يومي 21 و22 مارس في جنيف لمحاولة المضي قدماً نحو حل النزاع الدائم منذ أكثر من أربعة عقود". وشدّدت الأممالمتحدة، في بيان لها، على أنَّ وفود المغرب وجبهة البوليساريو والجزائروموريتانيا ستنضم إلى هورست كولر، الرئيس الألماني السابق الذي يقود جهود الأممالمتحدة للسلام، لبحث "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف يؤدي إلى إنهاء النزاع الصحراوي". ولمْ تحدّد الأممالمتحدة ما إذا كانت المائدة المستديرة ستحتفظُ على نفس منهجيتها التّنظيمية أمْ ستكون هناك تعديلات على مستوى التّمثيليات الدولية للوفود، وما هو مؤكّد أنه "سيكون للوفد الجزائري نفس التّمثيل الدبلوماسي مقارنة بباقي الأطراف الأخرى؛ لأن الرباط تعتبر أن الجزائر هي التي يمكنها أن تقرر فعلاً في هذا الملف على حساب البوليساريو". وقاد كولر أول جولة من المحادثات في دجنبر الماضي في جنيف إلا أنها لم تثمر عن نتائج. وأفاد البيان الأممي بأنّ "هدف اللقاء هو أن تبدأ الوفود مقاربة العناصر اللازمة للتوصل الى حل دائم يستند إلى تسوية"، مشيراً إلى أنَّ "الاجتماع سيتمُّ وفقًا للقرار 2440 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وهو خطوة أخرى في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول". وفي هذا الصدد، يرى هشام معتقد، الباحث والخبير في قضايا الصحراء، أنَّ "جلسة جنيف الثانية لن تختلف عن سابقتها من حيث الإطار التنظيمي والمقاربة السياسية التي اعتمدتها الأممالمتحدة لتبني طرح هذه الجولات الأممية المتعلقة بملف الصحراء"، مستدركاً: "لكن على مستوى المنهجية والأسلوب السياسي، الأممالمتحدة ستعمل على اعتماد آليات تدبيرية تتماشى والتقارير المرفوعة بخصوص هذا النزاع والذي عرف تجاوزات ميدانية وتطورات منذ انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات". أما هدف الجولة الثانية، حسب الأستاذ الجامعي ذاته، فهو "يتجلى في تقييم الوضع والدفع بأطراف النزاع إلى تبني أسس لخريطة طريق تسعى إلى تسوية أممية لملف الصحراء. وبالتالي، فالمنهجية التدبيرية للمفاوضات ستسعى إلى تشخيص مدى جدية الأطراف في الانخراط لتحمل المسؤولية في التقدم بمسلسل التسوية إلى إيجاد حل نهائي وواقعي لهذا النزاع".
