البيجيدي وأزمة التأطير والتنظير

بعد تعليقي على نوعية خطاب بنكيران وبعض رموز "البيجيدي" في المقال الأول "بنكيران في دار الندوة"، ثم انتقالي إلى استخلاص ضرورة التحول الذي على الحزب أن يجريَه على هويته وثقافته السياسيتين من خلال المقال الثاني "من الحزب الإسلامي إلى الحزب المحافظ: الخروج من شرنقة البدايات"، أخلص في هذا المقال الثالث والأخير من هذه السلسلة إلى ملاحظات واستنتاجات حول أزمة التأطير والتنظير عند حزب العدالة والتنمية.
إذا ما أردنا أن نتجاوز الرسائل المباشرة، وغير المباشرة، أو المبطنة منها، التي بعث بها بنكيران في "ندوة المعاش"، وكذا في بعض خرجاته الأخيرة، إلى جهات متعددة، سواء في أعلى هرم السلطة في أوساط خصومه أو منافسيه السياسيين، بل حتى في داخل القيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية، يمكن أن نرصد بكل وضوح-في خضم الخواطر والأفكار التي عبر عنها بخاصة في الأجزاء الأخيرة من كلمته المطولة-محورا أساسيا بدا بجلاء أنه أمسى يشكل هاجسا حقيقيا لديه، هذا الهاجس هو قضية التأطير السياسي والفكري للمواطنين، الذي أشار إليه مرات متعددة في الندوة نفسها وبطرق شتى، ذلك الكابوس المفزع الذي بات يؤرق بنكيران شخصيا على الأقل حسب ما عبر عنه بنفسه بغير قليل من التضايق، بل واعتبره السبب الرئيسي لإعلان قرار عودته القوية القادمة إلى المشهد السياسي. لكل ذلك، تتناسل هنا مجموعة من التساؤلات والإشكالات التي تفرض نفسها بقوة:
أولا: حين يغضب بنكيران من خصوم مزعجين باتوا-كما وصفهم-يؤطرون المواطنين إعلاميا كالصحافيَيْن نيني والغزيوي، أو فكريا كبعض المناضلين الحداثيين أو اليساريين، أو على مستويات متعددة كأحمد عصيد، نريد أن نسائله هنا ونسائل حزب "المصباح" من خلفه، من أخلى الساحة الفكرية لهؤلاء الناس ليغدوا مسيطرين إلى هذه الدرجة التي تؤهلهم لوصف "المؤطرين"؟ أين نلمس دور الإسلاميين في مناكفتهم و"التدافع" معهم بالتعبير "الإسلامي"؟
إذا كانت جماعة العدل والإحسان قد اختارت الانسحاب من النضال الفكري والثقافي، والتركيز على خيار المطالبة بالتغيير الجذري، عبر الانكباب على الحفاظ على لحمة التنظيم، وعبر التنسيق المحتشم مع التيارات المطالبة مثلها بالتغيير "الحقيقي"، وإذا كان المد السلفي قد انكمش لأسباب ذاتية، وبخاصة بعد حملة الاعتقالات والمحاكمات التي طالته، ومن بعدها بعض المراجعات الجسورة التي بات يعبر عنها بعض رموزه كمحمد عبد الوهاب رفيقي، بعد كل ذلك، من بقي-أو على الأقل يفترض فيه أن-ينافح عن المرجعية الإسلامية أو حتى المرجعية المحافظة غير حركتكم وحزبكم؟
إذا كانت حركة التوحيد والإصلاح التي طالما اعتبرتموها المحضن الأول، ومهد مشروعكم الدعوي والسياسي، قد عانت بدورها من تجريف واسع، ليس سوى ما كسبته أيديكم من استنزاف مهول لمواردها البشرية التي حُولت إلى ما اعتبرتموه تخصصات في بعض المجالات، وعلى رأسها المجال السياسي، من خلال حزبكم الذي وجد نفسه على حين غرة بعد الربيع الديمقراطي يغرق في يم التدبير والتمثيل بشتى مستوياتهما، وهنا قد نعذر قيادات وكوادر الحزب والحركة بالنظر إلى ثقل المسؤوليات المذكورة، لكن الخلل والخطأ الفادح كان في تعدد المسؤوليات والمهام، وعدم تأمين الصفوف البديلة أو المتخصصة من المنظرين، الكتاب، المثقفين والمناضلين الذين يتولون مهمة التأطير الفكري وإدارة الصراع الإعلامي والثقافي.
ثانيا: لماذا يعاني الآن حزب العدالة والتنمية من شغور في صفوفه على مستوى مواقع التنافس الإعلامي والفكري والثقافي؟
منذ بداياتها الأولى كحركة دعوية تربوية، عانت حركة التوحيد والإصلاح-وما فتئت تعاني-من ندرة المنظرين بالمعنى الأكاديمي، أو على أساس مستوى معتبر من الغزارة التأليفية المؤطِّرة، وكانت تستعيض عن ذلك بإنتاجات شفاهية هنا وهناك، وبالأوراق التنظيرية الجماعية المنبثقة عن هيآتها الاستشارية والتقريرية، التي كانت غالبا تمتح من الأدبيات المشرقية وتكتفي بتطويرها وإعادة نحتها لتناسب القالب المحلي، وهو الخيار الذي أفلحت فيه نسبيا، وأسعفها في المراحل السابقة حين كانت متخففة من أوزار المسؤوليات السياسية (التي ما زالت تقحم نفسها فيها)، والمصيرية الملقاة على عاتقها في السياق الحالي، وإعلاميا كان الحزب والحركة يكتفيان بإدارة جريدة شبه يومية متواضعة، ومجلة فكرية دورية محتشمة، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية تعريفية.
أما اليوم وحزب العدالة والتنمية يتصدى لكل تلك المسؤوليات الجسام تدبيريا وتمثيليا، ويخوض كل ذلك الزخم من الصراعات سياسيا، فكريا وإعلاميا، فقد بات لزاما عليه أن يعيد النظر في أمور عدة وعلى أكثر من مستوى:
تنظيميا وتصوريا، أن يعيد النظر في علاقته بالعمل الدعوي المباشر من خلال إعادة تقييم العلاقة مع الحركة، والانتقال دون تلكؤ إلى ما بعد الفصل التنظيمي والتحالف الاستراتيجي، إلى الاستقلالية التامة التي تزيل الازدواجية بمختلف مستوياتها، سواء ازدواجية الخطاب، الممارسة، أو حتى ازدواجية أو تعدد تقلد المسؤوليات، بل ولِمَ لا الذهاب باتجاه منع ذلك في القوانين الداخلية للهيأتين.
فكريا، على حزب العدالة والتنمية أن يطلق نقاشات كبرى حول مرجعيته الإديولوجية، وهويته السياسية (انظر المقال السابق)، وحول التحولات الثقافية الطبيعية التي عرفتها أوساط مناضليه، بسبب النوافذ المتعددة التي فتحت في وجوههم، والانزياحات الحادة التي عرفتها مجتمعاتهم، وأيضا بسبب انفتاحهم كباقي مكونات شعبهم على ما جد في عوالم التواصل التكنولوجي، والتي ليست بعض الوقائع المحرجة التي تورط فيها بعض قيادييه سوى تعبير عن المخاضات المعتملة بدواخل قناعاتهم، والناجمة عن تمازج كل تلك التحولات.
إعلاميا، على كل واحد من التنظيمين أن يعيد بجدية كبيرة تقييم تجاربه السابقة، والتأسيس لأخرى أكثر احترافية وراهنية تحترم عقل المتابع، وتواكب التقدم التكنولوجي الذي فرضته الشبكة العنكبوتية والانتشار الواسع للهواتف الذكية.
ثالثا: على حركة التوحيد والإصلاح بدورها أن تعيد قراءة الواقع، وتمحص النظر في خطابها الدعوي وطريقة تمثلها لقيم مرجعيتها الإسلامية، عبر قراءات تجديدية تقدمية مواكبة للمتغيرات الكبرى التي فرضتها الطفرات التواصلية الحديثة، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيد النطر جذريا في أساليبها ووسائلها التربوية والدعوية، وأن تمتلك الجسارة الضرورية لتطوير الأنماط والقوالب الجاهزة التي اعتمدت عليها لعقود متوالية، بالاكتفاء بوسائل تقليدية متجاوزة، ومجالس تربوية رتيبة، وهياكل تنظيمية عفا عنها الزمن، وعليها أيضا أن تساعد حزب" المصباح" على الخروج من جُبَّتها، والاستقلال التام عن أدوارها للاضطلاع بأدواره، ومجابهة التحديات التي باتت تفرضها عليه المتغيرات المتسارعة في المشهد السياسي، والاستحقاقات المصيرية التي هو مقبل عليها بكل نقاط قوته وضعفه الذاتية والموضوعية.
[email protected]