جيش من عناصر الشرطة الإدارية ينتشر في مقاطعات الدار البيضاء

ينتظر أن تشرع جماعة الدار البيضاء، عبر شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، في تعميم تجربة الشرطة الإدارية بعد إحداثها في خمس مقاطعات، هي أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي، وسيدي عثمان.
وقررت شركة "الدار البيضاء للخدمات" فتح أظرفة الصفقة التي سيتم من خلالها تحديد الشركة التي ستتكلف بإعداد الألبسة الخاصة بعناصر الشرطة الإدارية، رجالا ونساء، بعد غد الاثنين.
وسيتعزز طاقم الشرطة الإدارية بما يقارب 300 عنصر، سيتم تجهيزهم ببذل خاصة حدد مبلغ صفقتها في 630 ألف درهم، لينضافوا إلى زملائهم السابقين المنتشرين بخمس مقاطعات.
ويخضع عناصر الشرطة الإدارية الذين سيباشرون عملهم نهاية الشهر الجاري، قبل حلول شهر رمضان، لدورات تدريبية تمكنهم من ضبط المهام الموكلة إليهم، سواء من حيث النظافة أو البيئة أو المجال الحضري، وغيرها.
وعلى الرغم من مبلغ الصفقة المرتفع، بحسب عدد من المنتخبين، إلا أن الرهان من وراء هذه العناصر، يقول أعضاء بمجلس المدينة، يتمثل في إعمال القانون وزجر المخالفين له، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات البيضاويين بضرورة وقف العديد من الظواهر غير القانونية، وضمنها احتلال الملك العمومي.
وكان العمل بالشرطة الإدارية قد انطلق السنة الماضية في خمس مقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، ويهم ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العموم، والتراث التاريخي، ووقوف السيارات، والمرور والتشوير.
وستعمل هذه العناصر، خلال تدخلاتها والجولات التي ستقوم بها، على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ومن شأن تعميم تجربة الشرطة الإدارية أن يحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي تقوم به عدد من المحلات بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية، ناهيك على بروز ظواهر مشينة تسيء لصورة المدينة وتؤثر على جماليتها.