الشرطة الإدارية تنتشر لمحاربة الفوضى بمقاطعات العاصمة الاقتصادية

انطلقت عناصر من الشرطة الإدارية في عدد من المقاطعات الأخرى بالعاصمة الاقتصادية، بعد التجربة التي تم إطلاقها بكل من أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي وسيدي عثمان.
وشرعت عناصر الشرطة الإدارية في ممارسة مهامها الضبطية في مقاطعة عين السبع، بعدما تم تقديم عرض حولها خلال الدورة الأخيرة التي عقدت قبل أيام.
وانطلق أفراد الشرطة الإدارية في القيام بجولات بالمنطقة من أجل تحرير المخالفات للمحلات الخارجة عن القانون، كما ينتظر أن تعمل على ضبط احتلال الملك العمومي من لدن المحلات والمقاهي.
وأثارت بعض التدخلات التي قامت بها عناصر الشرطة الإدارية على مستوى مقاطعة عين السبع غضب بعض التجار، الذين تفاجؤوا بها، ناهيك عن طريقة تعاملها معهم، معبرين عن استيائهم من ذلك.
وحسب مصادر محلية فإن أصحاب المحلات لم يتم إخبارهم مسبقا بهذا النوع من الشرطة من طرف مصالح مقاطعة عين السبع؛ ناهيك عن عدم حصولهم على معلومات حول اختصاصاتها والعقوبات الزجرية التي يمكن أن تصدر عنها.
وتعززت مؤخرا صفوف عناصر الشرطة الإدارية بمدينة الدار البيضاء بحوالي 300 فرد، بعدما تم إحداث هذه التجربة في خمس مقاطعات.
وتراهن جماعة الدار البيضاء على "جيش الشرطة الإدارية" من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى أصوات البيضاويين بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها احتلال الملك العمومي.
وكانت العمل بعناصر الشرطة الإدارية انطلق السنة الماضية في خمس مقاطعات؛ وتعمل على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات، والمرور والتشوير.
وستعمل هذه العناصر، خلال تدخلاتها والجولات التي ستقوم بها، على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ومن شأن تعميم تجربة الشرطة الإدارية أن يحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي تقوم به عدد من المحلات بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية؛ ناهيك عن ظواهر مشينة تسيء إلى صورة المدينة وتؤثر على جماليتها.