حقوقية مغربية: العمل المنزلي ليس واجبا على المرأة في الإسلام

قالت فتيحة شتاتو، المحامية بهيئة الرباط ورئيسة شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع، إن العمل المنزلي عمل منتج. وأكدت، في ندوة نظّمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعة، بالمكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، أن العمل المنزلي ليس واجبا على المرأة في الإسلام، مضيفة أن هذا العمل إذا قُيّم سيحقّق لها أكثر من الحد الأدنى للأجور.
ودعت المحامية شتاتو إلى إلغاء زواج القاصرات وتجريمه لتسبّبه في الهدر المدرسي وغياب التوازن الأُسَري وعرقلته للتنمية. كما نادت بإلغاء تعدد الزوجات وتغيير لغة مدونة الأسرة، في إطار دستور جديد ينص على المساواة، وكذا الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
ورأت شتاتو أن من بين مشاكل المدونة تفسير القضاء، وقدَّمت مثالا على ذلك "اجتهادات قضائية تسير في ضرب حقوق المرأة"، كان آخرها اجتهاد يعطي لرجلٍ حقّ التعدد لأن امرأته تلد البنات فقط، إلى جانب التحايل الذي تعرفه المادة 16 في زواج القاصرات، وثبوت الزوجية عبر "القيام بعلاقات غير شرعية، ثم إحضار شاهدَين وضرب أسرة أخرى".
وأوضحت رئيسة شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع أنه رغم تشكيل مدونة الأسرة حدثا بارزا في عام 2004، وإسقاطها القدسية عن مدونة الأحوال الشخصية "التي كانت كأنها قرآن منزَّل"، فإن "ثغرات بَدَت مع الأسف في الممارسة"، مثل: خلق عدم المساواة بين الأسر عند الطلاق، باختلاف قيمة نفقة الأبناء بين أسرة وأسرة رغم اختلاف الوضعية الاجتماعية؛ مشيرة إلى أنه "يمكن أن تحكم المحكمة لأسرة ب2000 درهم شهريا، ولأخرى ب500 درهم فقط".
كما تحدّثت المحامية بهيئة الرباط عن "حالات الحيف والتمييز ضد النساء"، التي يسببها التعصيب في الإرث، وزادت مبيَّنة أن المرأة في بعض الحالات يمكن أن لا تخرج بأي شيء في الإرث، في حين يستفيد أبناء العم. والتمست من "العلماء" أن يجتهدوا لرفع هذا الحيف.
من جهتها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ما ترتب عن مدونة الأسرة في سنة 2004 من قبيل كوطا النساء في الانتخابات فتح دينامية كبيرة لهن، وللتطور الحداثي بالمملكة، مضيفة أن قضية المساواة بين الجنسين في صلب اهتماماتها بوصفها رئيسة المجلس.
كما تحدّثت بوعياش عن وجود إرادة من أجل "فتح شراكات فعلية مع الفاعلين غير الحكوميين العاملين في حقوق الإنسان"، مثيرة ضرورة توسيع قاعدة المدافعين والمنخرطين والفاعلين غير الحكوميين في مسار البلاد.
من جهتها، قالت نادية المخزومي، ممثلة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن من أهداف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعزيز المشاركة السياسية والحكامة الترابية والأمنية، وحماية حرية الاجتماع والتجمع، وتأسيس الجمعيات، والحق في الصحة والسكن والشغل والبيئة، وحماية حقوق الأطفال والشباب والمسنين والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة، والحماية الحقوقية، والمساواة، والحق في الأرشيف، وحق الوصول إلى المعلومة..
ودعت ممثلة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إلى الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية النساء من العنف، وتنزيل المقتضيات القانونية المتعلّقة بمكافحة التحرش الجنسي، مذكّرة بتدابير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الآليات الاقتصادية وإنشاء المقاولات، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، والحاجة إلى مواصلة تفعيل صندوق التكافل العائلي وتبسيط مساطره، مع نشر الممارسات الفضلى في مكاتب الضبط والاستقبال، وتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية للنساء، واستحضار البعد الترابي في الأعمال، ومواصلة الحوار الاجتماعي في القضايا الخلافية.