شكل موضوع " حقوق الانسان في الاعلام بالأقاليم الجنوبية" محور يوم دراسي نظمه مركز الصحراء للإعلام والدراسات و الأبحاث، بتعاون مع مركز الدرسات والتكوين التابع لجامعة ابن زهر بالوطية، في مدينة طانطان. ويأتي تنظيم هذا الموعد بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والاتصال، ويأتي في إطار خطة المركز الرامية إلى تنظيم أيام دراسية، في إطار شراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل شرح خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاسيما الشق المتعلق بالإعلام. وسلط المشاركون في هذا اليوم الضوء على خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في محورها المتعلق بحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة، وكذا على الحملة التي أطلقتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، الرامية إلى ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنيين وتعزيز مسار حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة. وفي هذا الإطار أبرزت مديرة مركز الدراسات والتكوين التابع لجامعة ابن زهر، صفية لعزيز، انجازات المغرب في مجال تعزيز حرية الصحافة والتعبير خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن ما تم تحقيقه من دعم التعددية في مجال الصحافة والنشر وتعزيز حقوق الصحافيين وضمان الحرية "مثال حي لإصلاح قطاع الإعلام في المغرب". وبعد أن تطرقت الى وضعية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وفي وسائل الإعلام بالأقاليم الجنوبية، قدمت لمحة عن هذه منظومة حقوق الانسان في بعدها الكوني. كما أبرز رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، تأثير الممارسة الإعلامية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، موضحا أن ل"الإعلام دورا مهما في الترافع عن مجموعة من الحقوق سواء منها المدنية أو السياسية أو الاجتماعية". وقال إن وسائل الإعلام أضحت اليوم قناة للتعريف بحقوق الإنسان، وبالتالي توسعة قاعدة المطلعين على حقوقهم حتى عبر "الإعلام البديل"، مشيرا الى أهمية مثل هذه اللقاءات للتعريف بمضامين خطة العمل الوطنية خاصة في محورها المتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني للإعلام في علاقته بحقوق الإنسان. وأبرزت بقية المداخلات أن نشر المعلومة لم يعد حكرا على الصحفي والإعلامي، وذلك في ظل الانخراط المكثف للمغاربة في استعمال وسائل الاتصال الحديثة وارتباطهم بشبكة الانترنت. وأشاروا الى أن هذه الوسائل منحت للمواطن إمكانية نشر المعلومة، وبالتالي ضرورة التحسيس والتوعية بنشر "ثقافة التحقق" من المعلومة قبل نشرها، والتربية على اكتساب هذه الثقافة. وبعد أن ذكر عدد من المتدخلين بأن عصر الانترنت يفرض الانكباب على إصلاح الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجال تعزيز حرية التعبير، أوضحوا أن هذه الخطة لم تنص على عدد من الحقوق التي انبثقت مع عصر الانترنت، ك"الحق في التعليم عن بعد، حيث أضحى بإمكان الطلبة أن يتابعوا دراساتهم الجامعية عن بعد، والحق في الصحة عن طريق الانترنيت...".
