اتهام مصحات خاصة بخرق القانون

ندد عدد من الصيادلة والهيآت المهنية في قطاع الصيدلة، بما وصفوه «إقدام عدد من المصحات على بيع الأدوية للمرضى بثمن البيع العمومي بدل ثمن البيع الخاص بالمستشفيات»، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، حيث اعتبر في تصريح ل»التجديد»، أم من بين المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيدلة، إقدام عدد من المصحات على بيع الأدوية التي من المفروض أن تباع في الصيدليات، ويرى التدلاوي أنه من الضروري أن تظل بعض الأدوية لدى المصحات لبيعها للمرضى، وخصوصا تلك التي تتسم بالاستعجالية، لكن لفت الانتباه إلى أن عدد من المصحات، «تقدم على بيع الأدوية بثمن البيع العمومي، وليس بالثمن الخاص بالمستشفيات، وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات مدونة الأدوية».
بالمقابل، نفى محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية للقطاع الخاص، ما اعتبره «ادعاء باطل»، مشددا في تصريح ل»التجديد»، أنه حسب علمه، «ليست هناك مصحات تبيع الأدوية بثمن البيع العمومي، وأنه ليس هناك داعي لذلك».
وتنص المادة 72 من مدونة الأدوية والصيادلة، على انه يتعين على المصحات و المؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار، ويجب على هذه المؤسسات احتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمن الأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي، كما يجب على هذه الأخيرة فوترة الأدوية التي تصرفها للمرضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور، وفي سياق متصل، تنص المادة 69 من نفس المدونة، على أن المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، يمكنها أن تتوفر على مخزون من الأدوية لحاجياتها الداخلية الخاصة، ويجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته، ويجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية. وعلاقة بهذا الموضوع، اعتبر رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أن المراسيم التطبيقة للمدونة لم تصدر بعد، وأن «لا يمكن محاسبة المصحات على عدم التعاقد مع الصيادلة»، ويرى أن الصيادلة أيضا لا يلتزمون بالمدونة، وخصوصا في ما يتعلق ب»إعطاء الأدوية للمرضى بدون وصفة طبية»، وأن «غياب الصيدلي عن المصحات لا يشكل خطر، بحجم اخطار منح الأدوية دون وصفة طبية».
ويعتبر مهنيوا قطاع الصيدلة، أن الوزارة الوصية تكتفي بمراقبة الوضع، بينما تشير مدونة الأسرة والصيادلة، إلى أن المفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، يعهد إليها مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية، و تتمثل المراقبة المذكورة في عدد من القضايا، من بينها الحرص على تطبيق أحكام القانون والنصوص المتخذة لتطتبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد التي يتضمنها.
وكان الغوثي رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة وحماية المستهلك، قال في تصريح سابق ل»التجديد»، أن «رقم معاملات بعض المصحات، بلغ 70 في المائة، وليس مرتبطا بالعلاج الذي هو وظيفتها الأساسية»، يضيف المتحدث، «ولكن من بيع الأدوية».