صادقت لجنة الاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22.96 مليار درهم، من شأنها توفير 4346 منصب شغل مباشر و7934 منصب شغل غير مباشر. ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9.64 مليار درهم، بنسبة 42% من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة. ويحتلُّ قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37 مليار درهم، بما يزيدُ عن 19% من مجموع الاستثمارات. ويحتلُّ قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثالثة بما مجموعه 4.03 مليارات درهم، بنسبة تفوق 17% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها. ويأتي قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12% باستثمارات يبلغُ حجمها 2.77 مليار درهم. تجدر الإشارة إلى أن القطاع الأخير يظل المصدر الأول من حيث إحداث مناصب شغل بما مجموعه 1654 منصب، بنسبة تتجاوز 38%؛ بينما يأتي في المرتبة الخامسة قطاع الصحة بحوالي 5.67%. أما بشأن التوزيع القطاعي لمناصب الشغل فقد احتلَّ قطاع الصناعة الصدارة، إذ سيمكن من إحداث 1654 منصب شغل، بما يزيدُ عن نسبة 38% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. ويحتلُّ قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسبة تزيدُ عن 26%. ويحل قطاع الصحة في المرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها (839 منصب شغل). ويضعُ توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الاستقرار جهة الدارالبيضاء–سطات في الصدارة بما مجموعه 9.28 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 40%، وفي المرتبة الثانية تأتي المشاريع الموزعة على عدة جهات بما مجموعه 5.48 مليار درهم، بنسبة 24%؛ فيما تأتي جهة الرباطسلاالقنيطرة في المرتبة الثالثة بما مجموعه 5.27 مليار درهم بنسبة 22. أما بشأن مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار فقد احتلت جهة الدارالبيضاءسطات المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29%. وتأتي جهة فاسمكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27% من مجموع مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل؛ أما في المرتبة الثالثة فحلت جهة الرباطسلاالقنيطرة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24%. وفي المرتبة الرابعة توجد جهة سوس ماسة بمجموع 350 منصب شغل بما يزيد عن 8% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. وتحتلُّ الاستثمارات الوطنية الصادرة بما مجموعه 13.85 مليار درهم من الاستثمارات المعروضة على اللجنة، بنسبة تزيد عن 60% من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل لجان الاستثمارات؛ وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعي النقل والبنيات التحتية والسياحة والترفيه. وتأتي مشاريع المشتركة في المرتبة الثانية بما مجموعه 7.12 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 31%. وتتعلق هذه الشراكات بمشاريع ستنجز في قطاعات الصناعة والصحة والاتصالات. وتحل المشاريع الإماراتية في المرتبة الثالثة بأكثر من 1.3 مليارات درهم، بنسبة تزيدُ عن 5%؛ أما في المرتبة الرابعة فجاءت إسبانيا بما مجموعه 237 مليون درهم بأكثر من 1%، ثم بلجيكا وفرنسا بنسبة 0.49%.
