لجنة الاستثمارات تصادق على 68 مشروعا ستوفر 266 9 منصب شغل مباشر

بقيمة إجمالية بلغت 57.65 مليار درهم صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها يوم الثلاثاء الذي ترأسه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 266 9 منصب شغل مباشر.
وأشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في الندوة الصحافية عقب الاجتماع، أن لجنة الإستثمارات هذه السنة، عقدت إجتماعين بتاريخ 10 يناير و23 أكتوبر تحت رئاسة رئيس الحكومة وقد بلغت قيمة الاستثمارات 25 مليار درهم، بالإضافة إلى57 مليار درهم في شهر يناير سنة 2018، وإذا ما تمت مقارنتها مع السنة الفارطة، فسنجد 67 مليار درهم، مؤكدا أن هذه السنة مهمة جدا رغم مشاكل الاستثمار المتواجدة عبر العالم فالمغرب حصد نتائج ايجابية نتمنى أن تستمر في السنوات المقبلة .
وفي نفس السياق أوضح عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، أنه وبتوزيع مناصب الشغل حسب جهات الإستقرار، حلت جهة العيون الساقية الحمراء في المرتبة الأولى بما مجموعه 2815 منصب شغل مباشر، بنسبة 30 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة المتوقعة، وتأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 2178 منصب شغل مباشر، بنسبة 23 بالمائة، وتحل جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثالثة بمجموع 2052 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، فيما تأتي جهة مراكش آسفي في المرتبة الرابعة بمجموع 920 منصب شغل .
وفي تصريح لموقع “رسالة 24” أشار عثمان الفردوس أن “أحسن تأثير للمشاريع الاستثمارية، هو خلق مناصب الشغل لما توفره من العيش والرزق الكريم للمواطن المغربي، فاليوم صادقنا على 20 مشروع، ستخلق 3000 منصب شغل مباشر و7000 منصب شغل غير مباشر، فمن خلال الأرقام أكثر من نصف المشاريع هي مشاريع مغربية، وأيضا هناك مشاريع مشتركة ما بين الرأسمال المغربي والرأسمال الاجنبي.
وكشفت المعطيات التي قدمها المسؤولان الوزاريان أثناء الندوة الصحفية، أنه بتوزيع الإستثمارات حسب القطاعات حل قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21.55 مليار درهم، بنسبة 37 بالمئة من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة واحتل قطاع الإتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه10.91 مليار درهم، بنسبة 18بالمئة من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها وأما قطاع الطاقة والطاقات المتجددة فقد حل بالمرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 7.79 مليار درهم بنسبة 13 بالمائة وقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الرابعة بما مجموعه 5.98 مليار درهم بنسبة 10بالمائة.
أما توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات فإن قطاعي الصناعة والسياحة والترفيه هما أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات برسم عام 2018 وتعتزم المشاريع التابعة لهذين القطاعين، إحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 بالمائة لكل قطاع ويحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2038 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة فيما يحل قطاع الإتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
وبالنسبة لتوزيع الإستثمارات حسب المصدر، فتأتي المشاريع ذات رأس المال الوطني في المرتبة الأولى بما مجموعه 36.29 مليار درهم، بنسبة 63 بالمائة من مجموع المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات.