صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها ال76 اليوم الأربعاء بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار حجمها المالي الإجمالي 22.96 مليار درهم ستوفر 4346 منصب شغل مباشر. ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات حجمها 9.64 مليار درهم، أي 42 في المائة من مجموع مشاريع الاستثمارات.
وجاء قطاع الاتصالات في الرتبة الثانية بمجموع استثمارات قدرها 4.37 مليار درهم، بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع الاستثمارات. وفي المركز الثالث، جاءت المشاريع التي تهم قطاع السياحة والترفيه، ورصد لها استثمارات ب 4.03 مليار درهم، بنسبة تفوق 17 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع انحازها. وياتي قطاع الصناعة في الرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12 في المائة، باستثمارات يبلغ حجمها 2.77 مليار درهم. وتطمح الحكومة من خلاله إحداث 1654 منصب شغل مباشر، أي بنسبة تفوق 38 في المائة من مجموع المناصب التي ينتظر احداثها. ومن بين القطاعات الأخرى التي سوف تشملها الاستثمارات، قطاع الصحة بنسبة 5.67 في المائة وقطاع الطاقة بنسبة 2.62 في المائة وقطاع التعليم بنسبة 0.54 في المائة وقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 0.49 في المائة. وبخصوص توزيع مناصب الشغل التي سوف تحدثها هذه الاستثمارات، يوجد قطاع الصناعة ب1654 فرصة عمل، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسبة تزيد عن 26 في المائة، فقطاع الصحة في الرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع مناصب الشغل المنتظر احداثها. وحازت جهة الدارالبيضاء-سطات على حصة الأسد من الاستثمارات المصادق عليها، بما مجموعه 9.28 مليار درهم أي نسبة 40 في المائة. وسيتولى المغاربة إنجاز 60 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها ب 13.85 مليار درهم، حيث ستهم قطاعات النقل والبنيات التحتية والسياحية، بينما ستنجز الاستثمارات المتبقية من قبل أجانب وفي إطار شراكات.
