رفض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فتح أي حوار مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقال في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط: "أنا ما كنعتارفش بهم"، رافضا حتى تسميتها بالتنسيقية، بقوله "ما عندهومش اسم بالنسبة لي". أمزازي قال إن لا مشكل لديه في محاورة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ لكنه اشترط أن يكون حضورهم إلى طاولة الحوار تحت مظلة النقابات التعليمية وليس التنسيقية الممثلة لهم، وقال: "الحوار لن يتم إلا مع مؤسسات دستورية معترف بها، وهي النقابات التي لها شرعية، وقد قلنا لمسؤولي النقابات أن يصحبوا معهم الأساتذة إن هم رغبوا في الحوار". وأبدى أمزازي تمسكه بنظام التوظيف الجهوي للأساتذة، وقال إن هذا النظام "ليس انصياعا لإملاءات المؤسسات الدولية، كما يتم الترويج له؛ بل هو من توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بهدف توظيف أكبر عدد ممكن من الأساتذة لمحاربة الاكتظاظ في الأقسام، حيث عملنا في البداية بنظام التوظيف بالتعاقد، الذي أصبح اليوم وظيفة عمومية جهوية". وزير التربية الوطنية رفض أيضا تسمية الإضراب الذي يخوضه الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتكوين بالإضراب، وأصر على تسميته ب"ترك الوظيفة، والتوقف الجماعي عن العمل، بتحريض من التنسيقيات"، مضيفا: "ما كاينش شي بلاد فالعالم فيها إضراب أربعة أسابيع". وبخصوص تأثير الإضراب الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأسبوع الرابع على التوالي، قال أمزازي إن نسبة سبعة في المائة من التلاميذ هم الذين تضرروا من الإضراب، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى الأساتذة العرضيين وللأساتذة المتعاقدين وأطر المجالس الإقليمية وضم الأقسام وتقليص بعض المواد المدرسة لسد الخصاص الذي خلفه إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبالرغم من أن الحكومة شرعت في تفعيل مسطرة عزل قيادات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وستعمل على عزل باقي الأساتذة في حال عدم التحاقهم بعملهم، فإن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ناشد الأساتذة المضربين باستئناف عملهم، وإذا بأن تلتزم الحكومة بالنهوض بأوضاع الأساتذة بجميع فئاتهم وإلا فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ إجراءات لمصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية".
