الخلفي: الأكاديميات تتوفر على صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين"

بعد الجدل الذي خله قرار وزارة التربية الوطنية الشروع في طرد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكدت الحكومة أن أكاديميات التعليم الجهوية تمتلك كافة الصلاحيات القانونية للقيام بتدبير مواردها البشرية انطلاقا من القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن قيام أكاديميات التعليم بواجبها مؤطر بالقانون 69.00، وخصوصا المادة 17 من قانون المؤسسات العمومية.
ورداً على التساؤلات التي أثيرت حول صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين" من قبل الجهة الموظفة لهم، أشار الخلفي إلى أن من "الصلاحيات المخولة للمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الاختصاص المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الذي يحدد شروط التوظيف والأجور وتدبير المسار المهني".
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا "المقتضى تمت المصادقة عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 13 مارس الجاري، عندما تم القيام بمراجعة الأنظمة الأساسية لأطر هذه الأكاديميات، وبعد ذلك دخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس، حين أشرت عليه وزارة الاقتصاد والمالية بصرف الأجور مباشرة عقب إدماج الأساتذة المحتجين في النظام الأساسي".
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن التوظيف الجهوي عبر المؤسسات العمومية ليس جديدا، مشيرا إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية 2017، والذي كشف أن 104 مليارات درهم هي كتلة الأجور في الوظيفة العمومية الوطنية، مقابل 14 مليار درهم في المؤسسات العمومية، تمثل فيها أكاديميات التعليم الجهوية نسبة 3.5 مليارات درهم.
وشدد المتحدث على أن الدولة تضمن وتلتزم بتوفير الاعتمادات المالية لهذه الأكاديميات لأنها تقدم خدمة عمومية مجانية منصوصا عليها قانونيا، وسيتم التأكيد عليها أيضا في القانون الإطار للتعليم، وزاد أن "هذه الأمور محصنة ماليا وقانونيا ومعمول بها في الجماعات المحلية والمستشفيات الإقليمية والجهوية".
المصدر ذاته أورد أن الإجراءات التي أعلنت الوزارة اتخاذها تأتي بالنظر إلى التزام الحكومة بضمان استمرارية المرفق العام، وضمان مصلحة التلاميذ واستدراك الزمن المدرسي، بالإضافة إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بمختلف فئات رجال ونساء التعليم بالمغرب.
وكان الوزير أمزازي أعلن أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".
الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.
يشار إلى أن عددا من الباحثين القانونيين أثاروا تساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد، باعتبار "الأساتذة المتعاقدين" غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية.