تبادل الاتهامات يخيم على مجلس كلميم واد-نون

تقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق في شأن ما أسماه ب "استغلال النفوذ وهدر ونهب المال"، ضد مجلس جهة كلميم واد-نون، معتبرا أن "الوثائق التي يتوفر عليها تؤكد تورط رئيس الجهة وأعضاء المجلس من خلال الصفقات المبرمة والمنح المالية".
ودعا المركز الحقوقي، من خلال الشكاية التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، إلى "فتح تحقيق مع المسؤولين المشار إليهم في الشكاية"، مبرزا أن "رئيس الجهة سمح لنفسه، وضدا على القانون، بتوزيع المنح على الجمعيات تبعا للولاءات الانتخابية والمصالح الشخصية له ولأعضاء الأغلبية، علما أن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات لا يعطي للجهات صلاحيات إعطاء المنح كما هو الشأن بالنسبة للمجالس الجماعية".
وطالب المركز ب "إعطاء التعليمات للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، ثم حجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع"، داعيا أيضا إلى "الاستماع لرئيس جهة كلميم وادنون ونواحيه والمقاولين والشركات التي أنجزت أشغالا أو قامت بتوريدات أو أبرمت عقودا مع الجهة".
من جهته، قال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم-وادنون: "لسنا فوق المساءلة ولا المحاسبة، ونتمنى صادقين أن تعمم في كل مجالات الاشتغال داخل هذا الوطن، ومستعد إذا ما كانت لهم الشجاعة أن ننشر جميع ممتلكاتنا وحساباتنا الشخصية حتى يطلع عليها الجميع".
وأضاف بوعيدة، في تعقيبه على الشكاية الموجهة ضده عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم نسير الجهة إلا سنة واحدة ونصف، لأن هذه الأخيرة توقفت عمليا منذ دورة مارس 2017، إلى أن تم إعلان توقيفها رسميا من طرف وزارة الداخلية شهر ماي 2018".
وأردف متسائلا: "من كان يمارس الشأن العام لمدة 15 سنة وينهب ويسرق في مدينة منكوبة؟!، هل أنا أم صاحب الشكاية الحقيقي المختفي وراء المراكز مدفوعة الثمن؟!".