فرص نمو سوق الاستثمارات تصطدم ب"الباب المسدود" في إقليم تنغير

يعاني إقليم تنغير في السنتين الماضيتين من ركود الاستثمارات، إذ أكد عدد من المسؤولين المحليين أن الإقبال على الاستثمار بالإقليم ضعيف ومحتشم مقارنة ببعض الأقاليم المجاورة، مثل ورزازات، ما دفع السلطة الإقليمية الجديدة إلى بحث سبل إعطائه دينامية وحركية جديدة.
ويصارع سوق الاستثمار بإقليم تنغير الموت نتيجة دخوله في السنوات الأخيرة نفقا مظلما بسبب "الأزمة الاقتصادية" التي كان يعرفها العالم، وأيضا بسبب تعقيد المساطر الإدارية، التي تعد "الباب المسدود" أمام المستثمر، ما خلق حالة ركود غير مسبوقة.
ولم يخف عدد من المستثمرين والمسؤولين على حد سواء، والذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع، أن الاستثمار بمختلف ربوع إقليم تنغير دخل مؤخرا مرحلة "الإنعاش"، نتيجة نفور أصحاب رؤوس الأموال، مشددين على أن على الدولة التدخل من أجل تسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين وتقديم التحفيزات الضريبية لهم قصد جذبهم وتشجيعهم.
البيروقراطية
عبد العالي حيمي، من ساكنة تنغير، وأحد الشباب الراغبين في الاستثمار قبل أن تغلق جميع الأبواب في وجهه بسبب ما سماه "تعقيد المساطر الإدارية والتماطل في الإجابة عن الطلبات المقدمة في هذا الإطار"، أشار إلى أن للإقليم مستقبلا واعدا في جميع الأصعدة، خصوصا في مجال الاستثمار، فقط يجب تسهيل المساطر الإدارية والتعامل مع ملفات المستثمرين بالجدية والصرامة و"المعقول"، وفق تعبيره.
وشدد متحدث هسبريس على أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها العديد من دول العالم مؤخرا لعبت أيضا دورا في خلق حالة ركود في سوق الاستثمارات، مبرزا أن نقص المشاريع الاستثمارية في جميع المجالات ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر.
وحمل عدد من الجمعويين والحقوقيين بإقليم تنغير الدولة مسؤولية ركود الاستثمار بالإقليم، ممثلة في مصالحها الإقليمية، مشيرين إلى أن تنغير تعد من الأقاليم الضعيفة من حيث الاستثمارات والمشاريع المهيكلة، ومشددين على ضرورة سن قوانين جديدة تمنح حوافز مغرية للمستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الداخلي، وتقليص حجم البطالة.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى ضعف الاستثمار بإقليم تنغير، من قبل المستثمرين أنفسهم، أوضح مصدر مسؤول بعمالة تنغير، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن "السلطة الإقليمية منكبة على إعداد خطة إستراتيجية جديدة وفاعلة من أجل إنعاش مجال الاستثمار بالإقليم"، مشيرا إلى أن "موضوع الاستثمار يعد من بين الملفات التي أعطاها العامل الجديد أهمية كبرى".
وأضاف متحدث هسبريس أن العامل الجديد مصر على إعطاء نفس جديد لقطاع الاستثمار بإقليم تنغير عبر تسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم بالإقليم، للمساهمة في القضاء على مشكل البطالة، لافتا إلى أن "الدولة تقوم بمجهودات في هذا الإطار، لكن طموحات وانتظارات الساكنة أكبر منها بكثير؛ لذلك فالعامل الجديد على تنغير عازم على إيجاد حلول لجميع العراقيل الذي تقف حجرة عثرة أمام نمو الاستثمارات"، وفق تعبيره.
أراضي الجموع
يزخر إقليم تنغير بالعديد من الأراضي التي تسمى "أراضي الجموع" لكنها لا تستغل من أي جهة كانت، قبيلة أو مؤسسة عمومية، وهي غالبا ما تكون سبب الاحتجاجات والمواجهات بين القبائل، رغم أن غالبيتها "خالية جرداء"، وهو ما يدعو إلى فتح نقاش عمومي حولها قصد تعبئتها من أجل استغلالها في الاستثمار.
وتؤكد نعيمة أيت مودن، وهي مستثمرة بإقليم تنغير، أن أراضي الجموع يمكن استغلالها من طرف الدولة في المنفعة العامة وكرائها للمستثمرين، مشيرة إلى أن "العديد من المشاريع متوقفة حاليا بالإقليم بسبب نزاعات قبلية حول هذه الأراضي، فكل قبيلة تدعي أنها ملكها، في حين تذهب أحلام المستثمرين أدراج الرياح"، وفق تعبيرها.
ولفتت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الاختلالات التي تعرفها أراضي الجموع بإقليم تنغير تقتضي البحث عن آليات تدبير النزاعات، مع وجوب تضافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ذات الامتدادات الدستورية".
وشددت المستثمرة ذاتها على أن "السلطة الإقليمية بتنغير مدعوة إلى عقد لقاءات مع الجماعات السلالية لمناقشة الرهانات المطروحة في هذا المجال، والبحث عن السبل الكفيلة بتأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ضمان حقوق الجماعات السلالية"، على حد قولها.
في المقابل أكد مصدر مسؤول بولاية جهة درعة تافيلالت أن "أراضي الجموع غير المستغلة من القبائل يمكن استغلالها من طرف مؤسسات الدولة ومنحها للمستثمرين قصد القيام بمشاريع استثمارية كبرى، قادرة على تغيير ملامح الإقليم من شبه القروي إلى إقليم متمدن"، وفق تعبيره.
وشدد المسؤول ذاته على أن بوشعاب يحضيه، والي الجهة، وعامل إقليم تنغير، منكبان على تنظيم لقاء جهوي لدراسة ومناقشة إشكالية أراضي الجموع، للوصول إلى حلول مرضية، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية جهوية متكاملة وناجعة.
وأضاف المتحدث أن أراضي الجموع يمكن أن تساهم بشكل كبير في تنمية الاستثمار بمختلف مناطق الإقليم، عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، لتمكينهم من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وفق تعبيره.
مجهودات وطموحات
وأثناء إعداد هذا الروبورتاج حول ركود الاستثمارات بإقليم تنغير، أرجع عدد من المسؤولين المنتخبين المسؤولية إلى "العراقيل التي يصادفها المستثمر في أراضي الجموع، إذ تقف القبائل دائما ضد أي مشروع استثماري، والمساطر الإدارية التي تأخذ من المستثمر وقتا طويلا نظرا لتشتت الإدارات بين ورزازات وتنغير والرشيدية".
وقال مسؤول من عمالة تنغير: "على وزارة الداخلية مراسلة العمال والولاة من أجل تعبئة العقار العمومي بكافة أصنافه وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة استغلاله، من أجل إحداث البنايات التحتية لاستقال الاستثمارات"، مشيرا إلى أن "إقليم تنغير يمكن أن يكون قبلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية لكونه يتميز بمؤهلات كثيرة وأراض قاحلة وجرداء".
من جهته، أكد مسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار بدرعة تافيلالت أن "المركز انخرط في منهجية للترويج الترابي بهدف تشجيع الاستثمار وإنشاء المقاولات، وهي من العوامل الأساسية في التنمية الاقتصادية، وكذلك في الرفع من وتيرة خلق فرص الشغل".
وشدد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن اقتصاد جهة درعة تافيلالت يتمحور حول ثلاثة أقطاب اقتصادية: "الفلاحة كقطاع أولي، وهو قطاع يعرف تحولا جذريا من حيث تطوره، ثم قطاع الطاقة والمعادن، وأخيرا السياحة والصناعة الإبداعية والثقافة"، مضيفا: "واعيا بدور مناخ الأعمال في تعزيز ثقة المقاولين الاقتصاديين في المنطق، بادر المركز الجهوي للاستثمار إلى إنشاء اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة درعة-تافيلالت، لتشخيص وضعية مناخ الأعمال وتدارس الإكراهات والعراقيل والصعوبات، واقتراح حلول وتدابير عملية من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال".
وكشف المسؤول ذاته حصيلة الاستثمارات بإقليم تنغير، مشيرا إلى أن "الاستثمارات في مجال الفلاحة بلغت 673 مليون درهم بالنسبة للقطاع العام، و255 مليون درهم بالنسبة للقطاع الخاص؛ أما الاستثمارات في مجال المعادن فبلغت 372 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم السنة الماضية".
وأضاف المتحدث أن مساحة إقليم تنغير تبلغ 13 ألفا و7 كلم مربع، بنسمة تبلغ 322 ألفا و412، ومعدل تمدن بحوالي 23 في المائة؛ في حين بلغ معدل الطرق المصنفة المعبدة 746 كلم.
وبالنسبة للمساحة المخصصة لزراعة النخيل بالإقليم، كشف المصدر ذاته أنها بلغت 2350 هكتارا، مقابل 800 هكتار لزراعة الورود، و2920 هكتارا لزراعة التفاح، و850 هكتارا لزراعة اللوز.
وحسب الإحصائيات التي حصلت عليها هسبريس فإن عدد السياح الوافدين على الإقليم بلغ 84 ألف سائح سنة 2018؛ بمجموع أسرة سياحية يبلغ 3725 سريرا.