يشكو سكان مدينة ورزازات من استمرار الاستيلاء بشكل مثير للقلق على الملك العمومي من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية. وتتركز ظاهرة احتلال الملك العمومي في شوارع تعرف حركة مرور مكثفة، مثل كاستور والحزام. مظاهر استغلال الملك العمومي في مدينة ورزازات، من طرف المقاهي والمحلات التجارية و"الفراشة"، تجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان. ووصف عدد من الجمعويين أبناء مدينة ورزازات احتلال الملك العمومي، خصوصا الأرصفة والشوارع الرئيسية، ب"المهزلة"، مشددين على أن بعض المقاهي بحي كاستور استولى أصحابها على الرصيف المخصص للمارة، ما يجبرهم على السير على الطريق، وفق تعبيرهم. حبيبة أيت بعزي، من سكان حي كاستور، قالت في تصريح لهسبريس إن استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب بعض المقاهي والمحلات التجارية غير مقبول من طرف الساكنة، مشيرة إلى أن "المسؤولين يعاينون المشكل يوميا لكنهم لا يتدخلون"، وزادت: "جميع الأرصفة أصبحت محتلة بورزازات". وطالبت المتحدثة الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تطبيق القانون في حق جميع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية المخالفة للقانون، مشيرة إلى أن "الوضع لم يعد يطاق، ومن شأنه أن يخلق أزمة، خصوصا أن أرباب هذه المقاهي يضعون الكراسي والطاولات على الرصيف"، وفق تعبيرها. من جهته قال حميد عدي إن "احتلال الرصيف بشكل قوي في مدينة ورزازات أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويدفع إلى التساؤل عن دوافع لامبالاة المسؤولين مقابل خطورة الوضع"، متسائلا باستغراب: "ألا يعتبر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا للمواطن من حق المرور؟". وعلق متحدث هسبريس على الظاهرة قائلا: "إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع المسؤولية عنها، منتخبين وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مضيفا أن "على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطن الورزازاي"، وفق تعبيره. وتعليقا على الموضوع، قال مصدر مسؤول بالمجلس البلدي لمدينة ورزازات، غير راغب في كشف هويته للعموم، إن السلطات المحلية بتنسيق مع المجلس الجماعي تقوم باستمرار بحملات تحرير الملك العمومي، خصوصا "الفراشة"، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة تعمل بتنسيق في ما بينها لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي وفتح الأرصفة أمام المواطنين.
