التجارة تجذب المقاولين الذاتيين بالمغرب .. و31 في المائة نساء

أفادت معطيات للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن السجل الوطني لنظام المقاول الذاتي يضم أكثر من 99 ألفا و250 مقاولا، منهم 31 في المائة نساء.
وأضافت الوكالة، خلال ندوة صحافية عقدتها الأربعاء في مقرها بالعاصمة الرباط، أنها سجلت إلى حدود نهاية مارس المنصرم ما مجموعه 123075 طلب تسجيل في هذا النظام.
ونظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني مبسط يمكن من إنشاء مقاولة فردية ومنظمة بالقانون شريطة ألا يتجاوز رقم معاملاتها سنوياً 500 ألف درهم في الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية، و200 ألف درهم في أنشطة الخدمات.
وتفيد المعطيات الرسمية لوكالة Maroc PME أن نظام المقاول الذاتي ساهم في جني عائدات ضريبية للدولة تُقدر ب11.5 مليون درهم، مع رقم معاملات مصرح به في حدود 648 مليون درهم.
وتشتغل النسبة الكبيرة من المقاولين الذاتيين بالمغرب في التجارة، بنسبة 43 في المائة، متبوعة بقطاع الخدمات بنسبة 35 في المائة، أما الصناعة فلا تتجاوز نسبة 15 في المائة، فيما الصناعة التقليدية ممثلة فقط ب7 في المائة.
واحتلت جهة الدار البيضاء الرتبة الأولى في عدد المقاولين الذاتيين بنسبة 30 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ب15 في المائة، والرباط سلا القنيطرة ب 16 في المائة، في حين جاءت جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب في الرتبة الأخيرة بنسبتي 0.5 في المائة و2 في المائة على التوالي.
وقال عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، إن الوكالة عملت على مواكبة 1508 مشاريع استثمارية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة تبلغ 7.1 مليارات درهم، والتزمت بخلق أكثر من 75 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح الفردوس أن قطاع النسيج يأتي في مقدمة المقاولات التي تمت مواكبتها بنسبة 22 في المائة، متبوعاً بالصناعة الغذائية بنسبة 15 في المائة، وهي مقاولات تساهم في الصادرات المغربية وفي الاقتصاد الوطني.
وحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن هذه المقاولات مربحة من وجهة نظر الدولة. وأضاف قائلاً: "كل استثمار قدره درهم واحد يعود برقم معاملات ب10 دراهم سنوياً، وهنا تكمن أهمية المواكبة التي تقدمها الوكالة الوطنية لفائدة هذه المقاولات والمقاولين الذاتيين".
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالاستثمار أن نسبة النساء ضمن المقاولين الذاتيين البالغة 31 في المائة، تعتبر رقماً مهماً مقارنة بنسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، التي لا تتجاوز 25 في المائة.
وأورد مسؤولو الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أن حصيلة الفترة 2014-2018 جد إيجابية بفضل الإطار الاستراتيجي الذي اعتمدته، والمتماشي مع مخطط التسريع الصناعي، من خلال تطوير خدمات مواكبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وتعتزم الوكالة مواصلة عملها لتطوير النسيج المقاولاتي من خلال توفير حلول عملية لتعزيز قابلية التوظيف والمبادرة المقاولاتية في إطار حوار مستمر مع الشباب وحاملي المشاريع والصناعيين والمنتخبين والجماعات المحلية والمؤسسات والجمعيات.
كما أعلنت المؤسسة العمومية عن وضع ثلاث آليات عمل تهم توسيع مجال التدخل القطاعي للوكالة، وخلق تمثيليات جهوية لها وتعبئة الموارد البشرية والمؤهلة في الجهات، إضافة إلى تقوية الشراكات المحلية المستهدفة للمقاولات الصغيرة جداً.