العلمي: الكفاءات المغربية من أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح عثمان فردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار، أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، قطعت أشواطا مهمة فيما يخص القوانين المؤطرة للمقاولات، وذلك منذ 2014 سنة انطلاق مخطط التسريع الصناعي عبر اصدارها للقانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي ؛ والإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة ؛ ومقترح قيمة لمغرب المقاولات، بالإضافة إلى إنشاء ملحقات جهوية لمغرب المقاولات..

وأشار الفردوس في تقديمه لحصيلة مغرب المقاولات، إلى أن الوكالة تمكنت من رفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب 9 نقطة، عبر تحسين تنافس المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ومواكبة تحول القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم؛ وتعزيز البعد الإفريقي؛ وعقد صفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة والاندماج الدولي.
ومن جهته أشار حسن بخوش، مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إلى أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2014 و2018، من مواكبة 1508 مقاولة، مكنت من خلق 75984 منصب شغل تركزت في جهات الدار البيضاء بنسبة 50 في المائة.
وتوزعت على تسع قطاعات، 22 في المائة بالنسبة للنسيج والألبسة والجلد، و15 في المائة للصناعة الغذائية وصناعة الميكانيك والتعدين، و12في المائة للكيماوي والشبه كيماوي..
وفيما يخص نظام المقاول الذاتي، شدد بخوش، على أن النظام مكن منذ إطلاقه سنة 2014، من تسجيل 99256 مقاولا ذاتيا، يعمل 43 في المائة منهم في التجارة، مقابل 35 في المائة بقطاع الخدمات؛ و15 في المائة في الصناعة و7 في المائة في الصناعة التقليدية. وصرحوا بما مجموعه 648 مليون درهم منها 11،5 مليون درهم من الضرائب.
وأشاد المدير بالإخراط الكبير للمقاولين في نظام المقاول الذاتي، موضحا أن النظام ساهم في توفير الشغل لعدد كبير من المواطنين، الذين يعملون في غالب الأحيان من منازلهم وبإمكانيات بسيطة تضمن لهم شغلا في إطار قانوني.
ومن جهته أشاد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالمستوى العالي والكفاءة المغربية، والتي اعتبرها واحدة من أهم عناصر جذب المستثمرين الأجانب، معبرا عن تفاؤله من كفاءة اليد العاملة المغربية التي قال أنها تسمح للشركات المغربية بضمان تنافسية كبيرة مع شركات أجنبية.
وقال العلمي ان “مغرب المقاولات”، يواكب توجه وزارته في النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
واختتم مدير “مغرب المقاولات” تقديم حصيلة عمل وكالته خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالكشف عن عزم الوكالة مواصلة عملها لصالح تطوير النسيج المقاولاتي وذلك من خلال توفير حلول عملية لتعزيز قابلية التوظيف والمبادرة المقاولاتية. وهي الحلول التي تم تحديدها من خلال مقاربة تشاركية وحوار مستمر مع الشباب وحاملي المشاريع والصناعيين والمنتخبين والجماعات المحلية والمؤسسات والجمعيات، حيث تم وضع آليات عمل تهم توسيع مجال التدخل القطاعي للوكالة في التقائية مع الإستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية مشددا على أن الوكالة ستعمل على خلق تمثيليات جهوية لمغرب المقاولات وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة في الجهات إضافة إلى تقوية الشراكات المحلية المستهدفة للمقاولات الصغيرة جدا.