مستقبل المغرب وسط الوضع المضطرب

تعرف دول وشعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط وضعا مضطربا غير مسبوق، فالوضع في ليبيا يزداد سوء بسبب الحروب بين الفصائل والمناطق وتدخلات القوى الأجنبية مما يستعصى معه إيجاد مخرج للتوافق والاستقرار في المدى المنظور، والوضع في الجزائر مفتوح على كل الاحتمالات والعديد من المؤشرات تؤكد أنه سيتأثر سلبا باضطرابات الجوار وسيزداد سوء إذا تكررت نفس الأخطاء، أما في تونس ومصر فالارتباك والهشاشة هي السمة الغالبة على وضع البلدين اللذين يتلمسان طريق الانتقال والاستقرار والخروج من نفق الأزمة بصعوبة كبيرة، فيما تظل موريتانيا في وضع ملتبس بسبب ضعف البنية وهشاشة الاقتصاد، أما السودان فقد دخلت مرحلة اضطرابات ومواجهات عنيفة أمام تعنت النظام الحالي مما يندر بالأسوأ. ناهيك عن دول الشرق الأوسط التي تعرف أوضاعا لا تقل سوء، خاصة مع الحرب في اليمن والصراع التقليدي مع إيران، وتقلبات الحكام وعدم نضج ووضوح خياراتهم في السياسة الدولية.
وسط هذا الوضع السيئ جدا، يطرح السؤال عن مستقبل المغرب ومدى قدرة البلد على الحفاظ على استقراره ومساره والاستفادة بشكل إيجابي في محيط إقليمي مضطرب، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا ب:
- التعاطي الايجابي والحكيم مع مختلف الإشكالات الاجتماعية الداخلية والاحتقانات التي برزت خلال السنوات والشهور الأخيرة، وإيجاد الحلول الملموسة والمخرج المناسب لتحقيق انفراج اجتماعي وحقوقي انطلاقا من حس سياسي وطني وتنموي حقيقيين: ملف الريف، ملف التعليم بكل مكوناته وفئاته وإشكالاته، ملف الثروات والأراضي والعدالة المجالية، ملف الأمازيغية، ملف الحوار الاجتماعي وإعادة التوازن للطبقتين الوسطى والفقيرة التي تضررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
- استثمار جزء هام من الودائع والرأسمال في التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني.
- تقوية الخيار الديمقراطي والحكامة المؤسساتية، واعتماد الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام: ملفات الفساد والريع، ملف التوزيع العادل للثروات وعائدات الاقتصاد الوطني...
- إيجاد ووضع آليات ومسوغات جديدة للتمثيلية وفتح المشاركة السياسية أمام جميع مكونات وفئات وحاملي التصورات والمشاريع المجتمعية، وفتح نقاش وطني بمشاركة الجميع حول "المغرب الذي نريد" يفضي إلى وضع قاعدة جديدة للمواطنة والمشاركة في تطور وتنمية المغرب الجمع.
- توظيف القرب من أوروبا لتغيير وتقوية العلاقات الجيواستراتيجية على أساس المصالح الاقتصادية والثقافية، والخروج التدريجي من مكبلات وأعطاب البنية المتقلبة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.