تمسّك الحكومة بتعليق الإضراب يعطلّ حل ملف الأساتذة المتعاقدين

لم يُسفر الاجتماع الماراطوني بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن أي تقدم في مسار حلحلة مشكل ملف الأساتذة المتعاقدين، إذ أبدت الحكومة تشبثها بعودتهم إلى عملهم كشرط أساسي لمباشرة الحوار معهم.
وانطلق اجتماع النقابات التعليمية الخمس مع وزير التربية الوطنية، المخصص لمناقشة الملفات العالقة، وضمنها ملف الأساتذة المتعاقدين، على الساعة التاسعة والنصف، قبل أن يلتحق الوزير باجتماع المجلس الحكومي حيث طرح موضوع الأساتذة المتعاقدين، وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال أُخبر مسؤولي النقابات التعليمية، على لسان الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، أن الحكومة متمسكة بضرورة استئناف الأساتذة لعملهم كشرط لفتح الحوار معهم.
الاقتراح الذي قدمته الحكومة مجددا، اليوم، هو نفسه الذي سبق أن قدمه وزير التربية الوطنية في اجتماعه مع النقابات التعليمية الخمس يوم تاسع أبريل الجاري، حيث اقترح إنهاء الأساتذة المتعاقدين إضرابهم، الذي يوشك على إتمام شهره السادس، والعودة إلى عملهم مقابل وقف الوزارة الإجراءات الزجرية في حقهم، ومباشرة الحوار مع ممثليهم تحت مظلة النقابات التعليمية.
وخلف تمسك الحكومة بعودة الأساتذة المتعاقدين إلى عملهم كشرط لمحاورتهم إحباطا وسط النقابات التعليمية الخمس، إذ قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن ردّ الحكومة "يبرهن على أنها تدبّر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه لا يذهب في اتجاه رأب الصدع وحل هذا المشكل".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ التواصل مع الأساتذة المتعاقدين "هو أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة لحلحلة هذا الملف، لأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمر واقع ولا يمكن تجاوز وجودها، ولأن الأساتذة جزء من المنظومة التعليمية، ويجب أن يُصغى إليهم ويؤخذوا بعين الاعتبار".
وبتأكيد الحكومة تمسكها بتعليق الأساتذة المتعاقدين إضرابهم عن العمل كشرط للحوار معهم، يظهر أنه لا تلوح أي آمال في الأفق لحل هذا الملف، خاصة أن الأساتذة المتعاقدين تشبثوا، في المقابل، بعدم العودة إلى عملهم، ما لم تستجب الوزارة لمطلبهم الرئيسي، المتمثل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وهو ما أكدوا عليه خلال الجموع العامة التي عقدوها في آخر أيام الإنزال، الذي خاضوه بالعاصمة الرباط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري.
ومن المرتقب أن تلتقي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مجددا بوزير التربية الوطنية يوم سادس عشر أبريل الجاري، أي في اليوم الثاني لاستئناف الدراسة بعد العطلة الربيعية، حيث تنتظر الوزارة معرفة ما إن كان الأساتذة المتعاقدون سيعودون إلى عملهم، لتحاورهم في حال حصول ذلك. ولا يُعرف ما هي الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها إذا استمر الأساتذة المتعاقدون في الإضراب، بعد تلويح أمزازي بالشروع في عزل قادة تنسيقيتهم، وإنذار باقي الأساتذة قبل تطبيق إجراء ترك الوظيفة بحقهم في أجل ستين يوما بعد الإنذار.
وتعليقا على اشتراط وزارة التربية الوطنية تعليق الأساتذة المتعاقدين إضرابهم، قال الإدريسي: "قلنا للوزير إن من الأفضل أن يتم الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الآن، وليس بعد نهاية العطلة ما داموا في الرباط، لأن الموضوع يخص سبعين ألف مدرس، وليس فقط من يمثلونهم في التنسيقية"، مضيفا "هؤلاء الأساتذة الشبان لديهم القدرة على مناقشة هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حل، لكن الحكومة كان لها رأي آخر، وهذا لن يساعد على حل هذا الملف".