نقابة: "منع" ممرضة من ولوج مقر العمل بمارتيل‬

وصف المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بعمالة المضيق الفنيدق، تصرف رئيس "جمعية العناية بمرضى القصور الكلوي بمرتيل ب"غير القانوني والعشوائي"، على خلفية إقدامه على منع الممرضة (ك.ح)، بتواطؤ مع الممرض الرئيسي وبتحريض منه، من ولوج مقر عملها بمركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي لاستئناف عملها، عقب انقضاء رخصتها الإدارية.
وتعود فصول الواقعة، وفق بلاغ للمكتب النقابي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إلى صبيحة يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، حيث "استعان المسؤول الجمعوي بحراس الأمن الخاص مطالبا إياهم بإغلاق باب المركز بأقفال حديدية، بدعوى أن الأمر يتعلق بتعليمات رئيس الجمعية، علما أن المركز الصحي يعتبر مرفقا عاما خاضعا لرقابة تدبيرية لوزارة الصحة"، وفق تعبير البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى انتقال أعضاء المكتب النقابي إلى عين المكان بمعية مفوض قضائي قصد المعاينة وإثبات الحالة وتحرير ذلك في محضر رسمي، كما تم إخبار المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بالمضيق والأجهزة الجهوية والوطنية للمنظمة الديمقراطية للصحة، مستحضرا حلول عامل عمالة المضيق الفنيدق والسلطات المحلية إلى المؤسسة الصحية المذكورة.
في سياق متصل، وصف عبد النور البقالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للصحة بالمضيق الفنيدق، هذا التصرف ب"الخطير والمنافي للقانون" وخطوة غير محسوبة العواقب وتعكس العشوائية في تدبير المركز وتطاولا الخطير على اختصاصات مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع".
ونعت المسؤول النقابي ذاته "المقاربة التدبيرية للممرض الرئيسي للمركز ب"غير المسؤولة والتي تنطوي على خلق صراعات شخصية وتلفيق تهم واهية لتزييف المعطيات والحقائق والتي كانت موضوع عدة مراسلات وتنبيهات للوصيين على قطاع الصحة بعمالة المضيق الفنيدق وجهة طنجة تطوان الحسيمة بصفة عامة"، مشيرا إلى أن المكتب النقابي تدخل مرات عديدة، تحت إشراف الإدارة الجهوية والإقليمية والمحلية لثني الممرض الرئيسي عن تصرفاته التي وصفها ب"غير القانونية واللامسؤولة".
وبالقدر الذي ثمّن فيه البقالي الشراكة التي تجمع بين وزارة الصحة وجمعية العناية بمرضى القصور الكلوي بمرتيل لتدبير هذا المركز الحيوي، طالب بضرورة احترام القانون والاختصاصات والحدود القانونية المخولة لكل جهة، مناشدا وزير الصحة والمدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التدخل العاجل قصد إعادة النظر في طريقة تدبير مثل هذه المراكز.
من جانبه، نفى محمد العربي لمرابط، رئيس الجمعية سالفة الذكر، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا في اتصال بهسبريس أن "الأمر لا يغدو أن يكون صراعات بين الموظفة وبين رؤسائها في العمل"، مشيرا إلى المجهودات التي قام بها سواء بصفته الجمعوية وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو بصفته منتخبا بمجلس عمالة المضيق الفنيدق من أجل تعزيز العرض الصحي وتجويد الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.