محامون يدعون الحكومة إلى إخراج القوانين وعدم التحجج بالانتخابات

اعتبر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون التنظيم القضائي، الذي أحالته عليها الحكومة، وأصدرت قرارها بشأنه في فبراير الماضي، "يطرح إشكاليات هيكلية كبرى، ذلك أن المتمعن في حيثيات القرار سيلاحظ كيف أن القضاء الدستوري بقي واقفا وسط النقاش الحي الدائر حول مدى استقلالية السلطة القضائية".
وأضاف النقيب بيراوين، في معرض كلمته في ندوة نظمت مساء الجمعة بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، أنه "رغم حيثيات القرار المتعلقة بضرورة العزل النهائي بين السلطة التنفيذية وكل ما له علاقة بالشأن القضائي، فإن التعليلات التي ميّزت بين الجانبين الإداري والمالي من ناحية، وبين الشأن القضائي من ناحية أخرى، كانت كفيلة بكتم الصرخة القضائية الدستورية، التي ظهرت في بدايتها مدوية، في سبيل تكريس القطيعة التامة بين السلطتين".
وتساءل "كبير محامي" الدار البيضاء، في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من المسؤولين القضائيين والمحامين، "إلى متى سيستمر وجود التيار المحافظ المتحفظ بشأن الاستقلال الإداري والمالي التام للإدارة القضائية؟".
فعلى إثر قرار المحكمة، يضيف بيراوين "نشأت أزمة دستورية قانونية، ذلك أن الوضع القانوني الحالي يعرف نفاد قانون يتضمن مقتضيات تشريعية شبيهة ببعض تلك التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير مطابقة للدستور، فلغاية اعتماد قانون جديد متعلق بالتنظيم القضائي، تظل مقتضيات ظهير 1974 متناقضة مع بعض من المبادئ التي أسستها المحكمة الدستورية".
ودعا نقيب محامي الدار البيضاء حكومة العثماني إلى تحمل مسؤوليتها في التسريع بإخراج القوانين الهيكلية الأساسية للنهوض بورش إصلاح القضاء، ومن بينها قانون الدفع بعدم الدستورية، وقانون المحاماة، وقانون التنظيم القضائي، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول التذرع بإكراهات الظرفية المقبلة لتعطيل الآلية التشريعية".
وبعد أن أكد أن المحامي هو أكثر المهنيين احتكاكا بمرفق القضاء، قال بيراوين إن هيئة الدار البيضاء مستعدة للمشاركة في إعادة صياغة النص وتلقيحه. وتساءل "عما ستقوم به الحكومة، بخصوص لبنة أساسية من لبنات ورش إصلاح القضاء، فهل ستأخذ زمام الأمور وتعيد إدراج النص إلى دواليب المؤسسة التشريعية بعد التنقيح، أم أن قانون التنظيم القضائي سيلقى المصير نفسه الذي لقيته قوانين أخرى بقيت حبيسة الرفوف بسبب إكراه الظرفية الانتخابية المقبلة؟".
واستغرب نقيب المحامين من إقدام رئيس الحكومة على إحالة القانون المذكور بعد التصويت عليه على المحكمة الدستورية، حيث كشف أن "هذه الإحالة تعكس خللا في المنظومة التشريعية، لأن الأصل هو أن الأغلبية البرلمانية التي صوتت عليه هي المصدر الذي شكل الحكومة التي اعتبرته مخالفا للدستور".
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها بخصوص قانون التنظيم القضائي الذي أحالته الحكومة عليها، حيث أكدت أن بعض المواد والفقرات غير مطابقة للدستور، فيما أكدت دستورية مواد أخرى، وأنها غير ماسة باستقلالية السلطة القضائية.