الرميد: لا أتصور سجن ناصر الزفزافي عشرين سنة

في تعقيبه المباشر على الأحكام القضائية الصادرة في حق "معتقلي حراك الريف"، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه "متعاطف مع الأشخاص المتهمين في هذا النوع من القضايا من الناحية الإنسانية؛ لأن الأمر لا يتعلق بأشخاص نُسبت إليهم جرائم الحق العام، بقدر ما تُصنف عادة ضمن الجرائم المتعلقة بالأسباب السياسية".
وأضاف الرميد، خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية، أنه "للحكم بكل مسؤولية على القرار القضائي سواء بالصواب أو الخطأ، الذي كان في المرحلة الأولى، ويوجد الآن بالمرحلة الثانية، يجب أن أكون على الأقل اطلعت على الوثائق، وراقبت المحاكمة وحضرت حوالي ثمانين جلسة في المرحلة الأولى، وأكثر من 15 جلسة في المرحلة الثانية على الأقل".
وأردف: "للأسف الشديد، لم يحصل شيء من ذلك، ومن ثمة لا أستطيع أن أحاكِم هذين القرارين الصادرين في القضية؛ لكن لدينا أحكام قضائية من حق الناس أن يقولوا فيها ما يرون، سواء بالتأييد أو الاعتراض، في إطار ما يسمح به القانون"، موضحا أنه "يجب النظر إلى المستقبل للبحث في كيفية حل الملف".
وشدد المسؤول الوزاري على أن "القراءة المتأنية لتاريخ المغرب، طوال ستين سنة، تشير إلى كون الأحداث الناتجة عن الأحداث المتعلقة بالتوترات والمحاكمات والاعتقالات، تقع فيها انفراجات؛ وهو ما يجعلني ما أعتقد بأنه في مثل هذه الأحوال الناس الذين حكموا بهذه الأحكام أكملوا سنوات المحكومية، لكن من حكمة الدولة المغربية وحكمة المواطنين، خصوصا المحكوم عليهم، ستؤدي في النهاية إلى انفراج قد يكون قريبا، خاصة أن الملك عفا عن أكثر من 280 في هذا الملف والملفات التي حكمت بالحسيمة".
"قمت بتدوينة بعيد القرار المتخذ في الغرفة الجنائية الابتدائية، حيث تمنيت حدوث انفراج في المرحلة الاستئنافية" يقول الرميد، مستطردًا: "يبقى القضاء مستقلا، ولا يمكن أن يسمع للحكومة أو الأغلبية؛ لأنه يشتغل بمنطقه الخاص الذي ينبغي أن يكون القانون عماده"، وزاد: "أنطلق من المحاكمات الكبرى الناجمة عن توترات، حيث جسدت الدولة الحكمة الوطنية في كثير من الأحيان، بعدما تتلقى رسالة النقد الذاتي التي يقوم بها المعنيون".
وأبرز المصدر عينه أنه "سيتم حل الملف بطريقة معقولة، لأنني لا تصور أن يقضي عشرين سنة في السجن، هذا إن لم تنقض محكمة النقض الحكم"، مردفا: "الاحتجاج لا يعد السبب الوحيد حتى يمضي عشرين سنة في السجن، لأن الموضوع يتجاوز التظاهر، إلى ما قيل بأنه مس أمن الدولة، بعدما سجل العنف المتبادل بين القوات العمومية والمواطنين".