الأزمة التي نتجت عن تعاطي السلطات مع الحراك الاجتماعي بمنطقة الريف، يفجّر المزيد من الألغام. فبعد "الزلزال" الذي أعقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي تجسد في إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار؛ فجّرت الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي ضد معتقلي الحراك مواجهة هي الأولى من نوعها بين النيابة العامة المستقبلة حديثا، والحكومة. ساعات قليلة بعد التصريحات القوية التي أدلى بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والتي دعا فيها القضاء إلى مراعاة مشاعر المجتمع وعدم التحول إلى أداء تأزيم؛ حوّلت القناة الأولى، مساء أول أمس، بلاطو برنامجها الحواري "ضيف الأولى"، إلى منصة خاصة برئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ليردّ على التصريحات الحكومية. محمد عبدالنبوي قال إن القضاء كان بالفعل "ابن بيئته" حين أصدر أحكامه الأخيرة ضد معتقلي حراك الريف، مستدلا على ذلك بكون التهم الموجهة لبعض المعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما "اكتفى" القضاء بعشرين سنة سجنا. تصريحات عبدالنبوي جاءت مطابقة لما قاله المحامي المعروف بدفاعه عن المديرية العامة للأمن الوطني، محمد الحسني كروط. هذا الأخير كان قد قال فور صدور الأحكام إنه يعتبرها مخففة لكونها استبدلت الإعدام والمؤبد بالسجن المحدد. المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال في تصريح خص به، أول أمس، الزملاء في "اليوم 24″، إن "القضاء مستقل وينبغي احترام استقلاله، لكن القاضي أيضا ابن بيئته، ومن حقه إن لم يكن من واجبه أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر مجتمعه". وأوضح الرميد أن القضاء "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر مجتمع، سواء في تقدير خطورة الجريمة أو في تحديد حجم العقوبة، فليس استحسان حكم كاستهجانه". الرميد أوضح أنه "وفي إطار ما للقضاء من سلطة تقديرية، فإنه يتفاعل مع محيطه، وبالتالي، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، مع التأكيد على استقلال قضاتها، أقدر أنها يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار عموم ردود الأفعال التي تم التعبير عنها بشأن قرار غرفة الجنايات الابتدائية في قضية الحسيمة". وذهب الرميد في تصريحات لاحقة إلى القول إنه ودون تشكيك في استقلالية القضاء، فإن مشكلة النزاهة تبقى مطروحة بشأن بعض القضاة. رئيس النيابة العامة، الذي كان مسؤولا عن مديرية الشؤون الجنائية في وزارة العدل عندما كان الرميد على رأسها في عهد الحكومة السابقة، محمد عبدالنبوي، قال في رد مباشر إن القاضي هو بالفعل ابن بيئته "لكن في حدود". وذهب عبدالنبوي إلى وصف الغاضبين من أحكام القضاء ضد معتقلي الريف بالطائفة، قائلا إن "هناك طائفة تطالب بتخفيف الأحكام، لكن ليس الجميع"، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار هذه الطائفة هي المجتمع، وأن القاضي قام بالفعل بتخفيف الأحكام. عبدالنبوي أكد، مساء أول أمس، في البرنامج التلفزيوني المباشر، أن التعليق على الأحكام القضائية حر "والناس أحرار ولا يمكننا تقييد حرية التعبير، لكن إذا كانوا يؤمنون باستقلال القضاء، "فإن عليهم أن يدرسون الحكم قبل التعليق". وشدّد عبدالنبوي على أن بعض الأفعال المنسوبة إلى معتقلي الريف تستوجب عقوبة الإعدام، "وأخرى فيها المؤبد وعشرين وثلاثين سنة، وأغلبية الأحكام لم تلتزم حتى بالحد الأدنى، بل تراجعت من الإعدام إلى عشرين سنة، لأن القاضي ما بقا عندو فين ينزل". المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبدالعلي حامي الدين، قال من جانبه في مقاله الأسبوعي المنشور في هذا العدد (انظر الصفحة الأخيرة)، إنه "كان على القائمين على البرامج الحوارية في القنوات العمومية أن يطرحوا سؤالا بسيطا: لماذا اندلعت احتجاجات الريف؟ ولماذا عجزت المؤسسات المختلفة عن استباق حل متوافق عليه بين الجميع؟". سؤال قال حامي الدين إنه "لن يجيب عنه رجال الأمن، ولن يجيب عنه رجال القضاء، ولكن سيجيب عنه البحث الاجتماعي والسياسي والنفسي الرصين، فهناك تراكم تاريخي منذ الاستقلال إلى اليوم، عانت منه منطقة الريف، وهناك متغيرات جديدة ينبغي الوقوف عنها من أجل الفهم". وتساءل حامي الدين "بكل سذاجة"، كيف تحولت بلاتوهات التلفزيون المغربي "إلى قنوات لتصريف خطاب الأمنيين والقضاة – مع احترامي لأدوارهم – عوض استضافة السياسيين من ذوي المصداقية والمثقفين والمفكرين والفلاسفة وعلماء السياسة والاجتماع لمعرفة الحقائق التي يراد اليوم طمسها داخل مقاربة زجرية مغلقة". وخلص حامي الدين إلى أنه لم يسبق للقنوات العمومية، أن استضافت في ظرف وجيز هذا الكم الهائل من الحوارات مع رجال الأمن والقضاء "الذين يبذلون جهدا كبيرا للتواصل مع المواطنين قصد إقناعهم بصوابية القرارات والأحكام المتخذة وانسجامها مع القانون.. شخصيا، ليس لديّ أي اعتراض على ذلك، لكن أتصور بأن هذا النوع من التواصل لن يسهم في حل المشاكل العميقة التي تقف وراء التوترات الاجتماعية والسياسية التي تعرفها البلاد". رئيس الحكومة والأمين العام للحزب نفسه، سعد الدين العثماني، حاول في جلسة مساءلته الشهرية التي انعقدت، أول أمس، تخفيف نبرة النقد تجاه أحكام القضاء، إنه لا يمكنه بوصفه رئيس الحكومة وبوصفه مواطن مغربي، أن يفرح بسجن أي مواطن. "كيف أفرح وأنا شخصيا اعتقلت في ظروف أصعب، عانيت من الاعتقال في درب مولاي الشريف، حيث لم تكن المعايير الدولية في سجوننا، وحيث كانت الأصفاد وكنا ممنوعين من الكلام"، يقول العثماني، مضيفا أنه "لا يمكن إلا أن نشعر بآلام الآباء والأمهات الذين يتعرض أبناؤهم للسجن والمحاكمة وهم يعانون". العثماني خلص في النهاية إلى أنه إذا صدر حكم قضائي، لم يعجب الكثيرين، "فلا يجب أن نحطم السلطة القضائية ولا مؤسسات البلد… يمكن يوقع مشكل.. وهناك مراحل أخرى للتقاضي، وعندنا أمل فيها وفي قضائنا".
