عمليات نصب بخمسة ملايير تطيح بزعيمة عصابة في الدار البيضاء

أقدمت مصالح الشرطة القضائية لولاية الدار البيضاء على اعتقال زعيمة عصابة قامت بعمليات نصب كبرى على مجموعات استثمارية تعمل في قطاعي المحروقات والزراعة، وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى، بعد استيلائها على مبالغ مالية ضخمة، حددت بشكل أولي ومؤقت في 5 ملايير سنتيم.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فإن أمن مدينة الدار البيضاء وضع اليد على زعيمة العصابة التي كانت تدعي أنها مسؤولة كبيرة في صندوق الإيداع والتدبير وأنها تشغل منصب المديرة العامة للفرع الدولي للصندوق تحت اسم "CDG INTERNATIONAL"، من أجل الإيقاع برجال الأعمال المغاربة في شباكها.
وحسب المعطيات ذاتها التي توصلت بها هسبريس، فإن المشتبه فيها كانت تشتغل بمعية مجموعة من الأشخاص الآخرين في الرباط والقنيطرة وأكادير والدار البيضاء، وكانت تحصل على وثائق سرية داخلية خاصة بفروع صندوق الإيداع والتدبير من أجل استعمالها في النصب على رجال الأعمال عبر صفقات وهمية مكنتها من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، حددت مبدئيا في خمسة ملايير سنتيم.
ولم تتورع المشتبه فيها، تقول مصادر هسبريس، في توظيف أسماء كبار الشخصيات المغربية النافذة، من بينها الوزير الأول المغربي السابق إدريس جطو والسفير فاضل بنيعيش، اللذان كانت تقول إنها على علاقة وطيدة معهما وكانت توظف عناوين بريدية إلكترونية بإسميهما لاستخدامها في التواصل مع رجال الأعمال المستهدفين في عمليات النصب التي كانت تخطط لها بتعاون مع أشخاص آخرين.
والمعنية بالأمر، التي كانت تتوفر على أزيد من ثمانية اشتراكات هاتفية تستخدمها للتواصل مع ضحاياها، كانت تقدم نفسها كامرأة أعمال ومسؤولة عن فرع صندوق الإيداع والتدبير الدولي "C.D.G INTERNATIONAL"، وقد وعدت أحد كبار رجال الأعمال في الدار البيضاء بأن تسهل له جميع إجراءات بيع وحدة صناعية كائنة بمدينة القنيطرة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بمعداتها والآلات الصناعية الخاصة لتشغيلها والبقعة الأرضية التي تتواجد عليها.
وأوضحت مصادر هسبريس أن "المعنية بالأمر قامت بنسج خيوط عملياتها الاحتيالية عن طريق إيهام ضحاياها، الذين يوجد من ضمنهم رجال أعمال مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية، بأنها مسؤولة وإطار عال بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ومكلفة بتسيير فرعه خارج المغرب CDG INTERNATIONAL، وأن العضو الثانية بالعصابة هي المساعدة الإدارية الخاصة بإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وأن الرسائل الإلكترونية تخص كلا من السيدين فاضل بنيعيش وادريس جطو، ليتبين من المعطيات المؤكدة أن لا علاقة لها بصندوق الإيداع والتدبير ولا بإدريس جطو ولا بفاضل بنيعيش".