القضاء يأمر إحضار الشهود بالقوة في قضايا نصب باسم "نافذين"

أمرت المحكمة الزجرية لابتدائية عين السبع بإحضار شهود عبر الشرطة القضائية، بعد امتناعهم عن الحضور في جلسات المحاكمة الخاصة بقضية نصب بملايير السنتيمات، تم توظيف أسماء نافذة وازنة من طرف نصابة محترفة وشركاؤها، على الرغم من عدم وجود أي صلة تجمع بينها وبين تلك الشخصيات.
وأمر قاضي الجلسة النيابة العامة باستصدار أمر عاجل إلى الضابطة القضائية، قصد إحضار الشاهد من مدينة أكادير للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، خاصة وأنه تربطه علاقة وثيقة بزعيمة "عصابة النصب"، التي استولت على مبالغ مالية من شركات خاصة ومستثمرين، فاقت 8 ملايير وفق معطيات جديدة، بمساعدة مجموعة من الأفراد؛ من ضمنهم امرأة تلقب ب"المرأة الحديدية" كانت محط بحث من طرف الجمارك، بعد تورطها في قضية تهريب ساعات فاخرة بملايين الدراهم.
مصدر قضائي متابع للملف أكد أن الملف مرشح للتطور، خاصة في حالة إدخال صندوق الإيداع والتدبير كطرف مطالب بالحق المدني، بعد أن تأكد استعمال العصابة لفواتير تحمل اسم "CDG CAPITAL"، وهي شركة بورصة تابعة لصندوق "CDG" بشكل فعلي.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لولاية الدار البيضاء قد اعتقلت، خلال شهر أبريل الماضي، زعيمة عصابة قامت بعمليات نصب كبرى على مجموعات استثمارية تعمل في قطاعي المحروقات والزراعة، وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى، بعد استيلائها على مبالغ مالية ضخمة.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فإن أمن مدينة الدار البيضاء وضع اليد على زعيمة العصابة، التي كانت تدعي أنها مسؤولة كبيرة في صندوق الإيداع والتدبير وأنها تشغل منصب المديرة العامة للفرع الدولي للصندوق تحت اسم "CDG INTERNATIONAL" من أجل الإيقاع برجال الأعمال المغاربة في شباكها.
ولم تتورع المشتبه فيها، تقول مصادر هسبريس، عن توظيف أسماء كبار الشخصيات المغربية النافذة؛ من بينها إدريس جطو، الوزير الأول السابق، والسفير فاضل بنيعيش، اللذان كانت تقول إنها على علاقة وطيدة معهما وكانت توظف عناوين بريدية إلكترونية باسميهما لاستخدامها في التواصل مع رجال الأعمال المستهدفين في عمليات النصب التي كانت تخطط لها بتعاون مع أشخاص آخرين.