"ملائكة الرحمة" تشكو "عذاب المهنة" وتشل مستشفيات المملكة

شل الممرضون وتقنيو الصحة المستشفيات والمصحات العمومية بعد خوضهم لإضراب وطني انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر إلى يوم غد الأربعاء، إضافة إلى تنظيمهم لمسيرة وطنية جابت شوارع العاصمة الرباط.
هذا الشكل الاحتجاجي جاء بحسب خليل رفيق، منسق لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين والتقنيين، من أجل المطالبة بتحقيق مطالب هذه الفئة التي تهم بشكل أساسي ستة نقط.
ويتعلق الأمر، يقول رفيق في تصريح لهسبريس، ب"إخراج مصنف الكفاءات والمهن لإقرار الوضوح فيما يخص مهنة التمريض"، و"الإجابة على سؤال متى تبدأ ومتى تنتهي مسؤولية الممرض؟"، و"إنشاء هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب لحماية المهنة من الممارسات العشوائية والدخلاء، سواء بالقطاعين العام أو الخاص"، و"الانصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل يتلاءم مع حجمها وما يتعرض له التقنيون بالمستشفيات والمراكز الصحية المغربية"، و"إدماج جميع الممرضين العاطلين عن العمل الذين تجاوز عددهم تسعة آلاف، رغم أن المستشفيات العمومية تعاني من نقص كبير. وتقدر منظمة الصحة العالمية النقص بحوالي ستين ألف شخص".
ويدعو التقنيون إلى الاستجابة لملفهم المطلبي في شموليته، الذي تتمثل أهم محاوره في ضرورة "مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التهميش عنهم"، و"إلغاء الامتحانات الشفوية، وتحديد حصيص جهوي في الامتحانات"، و"الإنصاف في الحركة الانتقالية والتعيينات والانتقال بالتبادل، وإحداث درجة خارج الإطار، وحذف الكوطا".
ومن ضمن المطالب أيضا "تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والرفع من قيمة التعويض عن المداومة، وكذا إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا، ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين، مع تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدارس والمعاهد الإدارية العليا، ثم تعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص، والترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك".
ويشدد التقنيون على وجوب إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين الإداريين العاملين بمصالح: الاستقبال والفوترة، الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، المرآب المركزي، الصيانة البيوطبية، صيانة البنايات والمعدات التقنية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات...؛ في مختلف مواقع العمل: المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، والمديريات والمصالح المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكافة المؤسسات التي توجد تحت إشراف وزارة الصحة.