فضت القوات العمومية، المشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، مبيت الأساتذة المتعاقدين الذين أخذوا أماكنهم على طول شارع محمد الخامس، وأمام مقر البرلمان على الخصوص، حيث كانوا ينوون الاعتصام طيلة الليل. وبدا واضحا منذ البداية أن القوات العمومية ستتدخل لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان؛ إذ ربض عدد من الحافلات والسيارات المحملة بمئات من عناصر قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة أعلى شارع محمد الخامس، والتحقت بها، حوالي الساعة العاشرة والنصف، كوكبة من الدراجين. وظلت الأجواء هادئة في شارع محمد الخامس حيث كان الأساتذة المتعاقدون وأساتذة "الزنزانة 9" والأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات يفترشون الأرض ويتبادلون أطراف الحديث في مجموعات، فيما انخرط آخرون في ترديد شعارات منددة بتعاطي الحكومة مع ملفاتهم المطلبية. وفي أعلى شارع محمد الخامس كانت عناصر قوات الأمن تراقب الوضع، قبل أن تشكّل حزاما امتد على عرض الشارع، وخلفها ثلاث شاحنات محملة بصهاريج المياه، وعلى الفور غادر الأساتذة أماكنهم وتوجهوا لتعضيد زملائهم الذين كانوا قريبين من الحزام الأمني، وسط هتافات وشعارات التنديد. وفي حدود الساعة الحادية عشرة إلا ربع، تحركت قوات الأمن المجهزة بالعصي والدروع من نقطة الانطلاق عند محطة القطار الرباطالمدينة نحو الأساتذة، وشرعت الشاحنات الثلاث في تفريقهم بالمياه، في حين تولت فرقة الدراجين مهمة تفريق المواطنين الذين كانوا يتابعون الوضع. ونقلت الصفحة الرسمية "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" على موقع "فيسبوك" أن التدخل الأمني أسفر عن إصابة ربيع الكرعي، أحد أبرز وجوه التنسيقية، بكسر على مستوى الظهر. وبالرغم من تدخل قوات الأمن ظلت حناجر الأساتذة المحتجين تصدح بشعارات "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، "سلمية سلمية، واك واك على شوهة"، "باركا من البوليس، زيدونا فالمدارس"، "الشعب يريد إلغاء التعاقد"... رافعين شعارات النصر في وجه المياه المنهمرة من خراطيم شاحنات الشرطة. وتسير قضية الأساتذة المتعاقدين نحو مزيد من التعقيد، فبعد أن قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء الحوار الذي كان مرتقبا عقده مع النقابات التعليمية بحثا عن حل لهذا الملف، صعدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من جهتها، بإعلانها تمديد الإضراب عن العمل إلى غاية يوم 28 أبريل الجاري، كما مددت مدة الإنزال الوطني في الرباط إلى غاية 26 من الشهر ذاته.
