قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري إن مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012، مشيرا إلى أن سلسلة الورد العطري تعرف انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. وأضافت الوزارة، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن إنتاج الورد العطري انتقل من 2.500 طن سنويًا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3.350 طنًا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما انتقلت المردودية من 3 أطنان في الهكتار إلى 4 أطنان في الهكتار بالنسبة إلى الفترات نفسها، أي بزيادة قدرها 30 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور جاء نتيجة البرنامج الموقع سنة 2012 بين الحكومة والمهنيين. وأشار البلاغ ذاته إلى أن المساحة المزروعة بالورد في المغرب تبلغ 880 هكتارا، بمعدل إنتاج من الورد يقدر بحوالي 3.200 طن في السنة من الورد الطري، مضيفا أن هذه النتائج تضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا، مضيفا: "بالنسبة إلى هذا الموسم، يقدر إنتاج الورد المتوقع ب 3900 طن. أما الصادرات فقد بلغ معدلها 8 ملايين درهما على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ معدل حجمها 63 طنا". وذكر بلاغ وزارة الفلاحة أن أثمنة الورد العطري عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في الأسعار، من 7 دراهم للكيلوغرام قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى 25 درهما للكيلوغرام في 2018، مشيرا إلى أن هذا التطور هو نتيجة تكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي والتي عززت قدراتها التفاوضية وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد. ولفت البلاغ إلى أن الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد بلغت 65 مليون درهم خلال الفترة 2008-العشرية الأخيرة، وهمت بالخصوص الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد، مبرزا أن المغرب يتوفر اليوم على ثلاث وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي، وتقدر الكميات التي جرى تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري، مشيرا إلى أنه بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400.000 يوم عمل.
