أعلنت "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن أعضاءها سيعلقون إضرابهم عن العمل، وسيعودون إلى التدريس بدءا من بعد غد الإثنين؛ الموافق 29 أبريل الجاري. القرار المتحذ من طرف المجلس الوطني للتنسيقية جاء إثر اجتماعات ماراثونية، منذ ليلة أمس الجمعة واستمرت إلى غاية اليوم السبت وضمت مختلف مكونات التنسيقية، إذ صوتت 62 تمثيلية جهوية لصالح تعليق الإضراب، بينما عارضت ذلك 11 أخرى. سعيد شوقي، عضو التنسيقية نفسها، قال في تصريح لهسبريس إن اتخاذ القرار "جاء تغليبا لمصلحة التلاميذ"، مردفا: "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن هذا القرار كان الأمثل تجنبا لسنة بيضاء تلوح في الأفق، وللعقوبات التي كانت تنتظر المضربين". ورغم هذا القرار الذي يعلن الأزمة مع وزارة التربية الوطنية فإن الأساتذة المتعاقدين عبروا عن عزمهم استئناف احتجاجاتهم إذ لم تعمل "وزارة أمزازي" على تنفيذ التزاماتها. مصدر مطلع كشف لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "مسؤولا من الوزارة هنأ الأساتذة المتعاقدين على تعليق الإضراب، واعدا بمواصلة المفاوضات معهم بعد فاتح ماي". حري بالذكر أن حزب الاستقلال كان قد بادر إلى مجالسة أطراف من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من أجل إقناعهم باستئناف العمل بداية الأسبوع، مقابل تراجع "وزارة أمزازي" عن العديد من الإجراءات التي باشرتها، واستئناف الحوار الذي ألغي وتسبب في احتقان حقيقي بين الطرفين. اللقاء المذكور، الذي تم بحضور عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، طالب الوزارة بالتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين وإجراءات ضم وإسناد الأقسام، فضلا عن إلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني. كما شدد الفريق الاستقلالي على ضرورة توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، ثم صرف الأجور الموقوفة، مطالبا بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف، بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن.
