المدرسة والوظيفة العمومية في قلب احتجاج بسطات

نظّم التنسيق النقابي الخماسي بإقليم سطات وقفة احتجاجية، أمام مقر مديرية التعليم في المدينة، للتنديد بما أسماه ممثلو النقابات "الهجوم على مجانية التعليم"، والاحتجاج على "الأوضاع المقلقة التي تعيشها المدرسة العمومية"، مشدّدين على "التشبث بالحق في الوظيفة العمومية".
وأصدر التنسيق النقابي الخماسي المكوّن من النقابة الوطنية للتعليم "ك د ش"، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم "ف د ش"، والجامعة الحرة للتعليم" إ،ع،ش،م"، والجامعة الوطنية للتعليم "إ،م،ش"، بيانا توصلت به هسبريس للتنديد ب"الهجوم الممنهج لضرب مكتسبات الشغيلة وكرامة المدرسة العمومية في العمق، نتيجة تدابير ارتجالية تنفيذا لإملاءات المؤسسات الرأسمالية"، حسب التعبير الوارد فيه.
وعبّر التنسيق النقابي عن "استنكارهالقرارات الحكومية والوزارية الرامية إلى الإجهاز على الحق في مجانية التعليم، والحق في التمدرس لكافة فئات الشعب المغربي، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع، ورفض كل الإجراءات الترقيعية التي اعتمدتها الوزارة لتعويض الأساتذة المضربين"؛ كما عبر عن رفض "المقاربة التي تنهجها الدولة في التعاطي مع احتجاجات ونضالات مختلف الفئات"، محذّرا "الوزارة الوصية من مغبة التماطل في تفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011".
مصطفى العكري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسطات، وهي إحدى الهيئات المكوّنة للتنسيق النقابي الخماسي، قال في تصريح لهسبريس إن "التنسيق النقابي الخماسي للهيئات الأكثر تمثيلية بسطات يخوض وقفة احتجاجية للتنديد بالتدخل الذي تعرّض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 9 وحاملو الشهادات خلال برنامجهم النضالي السلمي بالرباط".
وعبّر العكري عن "التضامن اللاّمشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية"، وطالب في الوقت نفسه بتسوية الملفات العالقة التي عمّرت طويلا، كملف أساتذة الزنزانة 9 وحاملي الشهادات، وحمّل الوزارة والحكومة ككل "مسؤولية الاحتقان غير المسبوق وتداعياته، نظرا لتكليف أناس غرباء عن المنظومة التعليمية"، واصفا الإجراءات المتخذة ب"الترقيعية"، ومطالبا ب"فتح حوار جدّي وحقيقي من أجل تسوية وحل جميع الملفات وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".