عقوبة الإعدام بين الحق في الحياة وردع المجرمين .. جدل لا ينتهي

لن ينتهي الجدل حول عقوبة الإعدام بين المطالبين بإلغائها والمتمسكين بضرورة الإبقاء عليها، فهي عقوبة تفرضها القوانين على من يرتكب جرما كبيرا، وتهدف بالأساس إلى ردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم، إلا أنها في نظر البعض عقوبة لا إنسانية ومهينة. ويرى البعض الآخر أن من فرضت عليه هذه العقوبة ارتكب بالفعل عملا لا إنسانيا ومهينا.
وفي الأسبوع الماضي، وبعد 21 عاما من ارتكاب جريمته الوحشية، أعدمت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية جون ويليام كينغ (44 عاما)، وهو عنصري متطرف من مؤيدي تفوق العرق الأبيض، لإدانته بقتل رجل أسود كان قد جره بشاحنة حتى تقطع جسده في يونيو 1998.
وولاية تكساس واحدة من بين 30 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام، وإن اختلفت الأساليب ما بين صعق بالكهرباء واستخدام الغاز المميت وغيرهما، في حين إن هناك 20 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، لا تطبق هذه العقوبة.
وفى مطلع شهر أبريل الجاري، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2018 بشأن عقوبة الإعدام.
وذكرت المنظمة أنها سجلَّت في عام 2018 "ما لا يقل عن 690 عملية إعدام في 20 بلداً، أي إن هناك انخفاضاً بنسبة 31% مقارنةً بعام 2017 (ما لا يقل عن 993 عملية إعدام). ويمثل هذا الرقم أدنى عدد من عمليات الإعدام سجَّلتَها المنظمة في العقد المنصرم."
ومن الممكن أن يعتبر مؤيدو استمرار فرض عقوبة الإعدام الخوف منها أحد أسباب هذا الانخفاض.
وقد تم تنفيذ معظم هذه الإعدامات في الصين وإيران والمملكة العربية السعودية وفيتنام والعراق. وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين الدول التي نفذت عمليات إعدام في العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين ما يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة، ولذلك، فإن العدد 690 لا يشمل آلاف عمليات الإعدام التي يعتقد أنها نفذت في الصين.
وذكرت المنظمة أنه في العام الماضي استأنفت كل من بوتسوانا والسودان وتايوان وتايلاند تنفيذ عقوبة الإعدام، ولم تسجل المنظمة وقوع أية إعدامات في كل من البحرين وبنجلاديش والأردن والكويت وماليزيا ودولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنها كانت قد فعلت ذلك في عام 2017.
وأكد تقرير المنظمة انخفاض عدد عمليات الإعدام في إيران بمّا لا يقل عن 507 عمليات في عام 2017 إلى ما لا يقل عن 253 عملية في عام 2018، أي بنسبة 50%. وفي العراق، انخفض عدد عمليات الإعدام من 125 عملية على الأقل في عام 2017 إلى 52، على الأقل، في عام 2018. وفي باكستان، انخفض العدد من 60 عملية إعدام، على الأقل، في عام 2017 إلى ما لا يقل عن 14 عملية في عام 2018. أما في الصومال، فقد انخفض العدد إلى النصف، أي من 24 عملية إعدام في عام 2017 إلى 13 عملية في عام 2018.
وتؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها أن عقوبة الإعدام تنتهك أهم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة. وهنا يرد مؤيدو العقوبة قائلين: أليس من المحتمل أن الشخص الذي ستطبق عليه عقوبة الإعدام قد انتهك هو نفسه حق شخص آخر في الحياة؟
ويرى بعض المعارضين لعقوبة الإعدام أنها غير ضرورية طالما أن السجن مدى الحياة يمكن أن يحقق الغرض نفسه، ولكنهم يتجاهلون أن عددا من القتلة ومغتصبي الأطفال وغيرهم يهربون من السجون كل عام، وعقوبة الإعدام هي الوحيدة التي لا يستطيع أحد الهروب منها.
وردا على حجة أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة، يقول المؤيدون لها إن إعدام القتلة يمنعهم من ارتكاب القتل مرة أخرى. وقد اعترف مجرمون في آلاف القضايا الموثقة بأن عقوبة الإعدام هي التهديد الوحيد الذي يردعهم عن ارتكاب جريمة القتل.
من ناحية أخرى، يزعم معارضو الحكم بعقوبة الإعدام أنه يمكن أن يتسبب في إعدام أشخاص يثبت فيما بعد أنهم كانوا أبرياء. ويرد مؤيدو العقوبة على ذلك بأنه ليس هناك أي دليل يوضح أنه تم إعدام أبرياء. وقد أوضحت دراسة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد مراجعة لأحكام بالإعدام طوال 23 عاما في الولايات المتحدة أنه لم يتم التوصل إلى قضية واحدة تم فيها إعدام شخص بريء.
وهناك نشاط عالمي متزايد لوقف استخدام عقوبة الإعدام، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي، بأغلبية ساحقة، القرار السابع بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، فقد صوت لصالح القرار 121 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، من بينها تونس والجزائر وليبيا، بينما اعترضت 35 دولة على القرار، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت والسودان وسورية واليمن، وامتنعت عن التصويت 32 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن والمغرب وجنوب السودان.
وذكرت المنظمة أنه في يونيو الماضي، ألغت بوركينا فاسو عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجديد. وفي فبراير ويوليو، على التوالي، أعلنت غامبيا وماليزيا وقف تنفيذ عمليات الإعدام رسمياً.
من ناحية أخرى، سجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو عفو عن المحكومين بالإعدام في 29 دولة. كما سُجِّلت ثماني حالات تبرئة لسجناء محكومين بالإعدام في أربع دول، هي مصر والكويت ومالاوي والولايات المتحدة الأمريكية.
*د.ب.أ