بطش البوليساريو يزيد حدّة "انتفاضة الكرامة" في مخيمات تندوف

عشية صدور تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل الاحتجاجات العارمة بمخيمات تندوف ضد قرار قيادة البوليساريو بمنع تنقل الصحراويين ومصادرة حقهم في العيش الكريم.
وكشفت مصادر من تندوف أن التدخل العسكري باستخدام آليات قتالية لفض اعتصام صحراويين خلال اليومين الماضيين، في سابقة من نوعها، خلف عشرات الإصابات والمعطوبين والمعتقلين في سجون الجبهة الانفصالية.
ودعت "تنسيقية المبادرة الصحراوية للتغيير"، المعارضة لسياسة إبراهيم غالي، إلى الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين الذين أعطوا الأوامر بالتدخل ضد المحتجين السلميين.
وأدانت "المبادرة" بشدة، في بيان صحافي، ما اعتبرته "التعاطي المخزي والمتعالي وغير المسؤول من طرف القيادة والنظام مع المطالب المشروعة للمحتجين، مما أدى إلى هذا الصدام والاحتقان الذي ينذر بالأخطر، خصوصا ونحن على بعد ساعات من صدور القرار الأممي".
وأضاف المصدر نفسه أن "سياسة النعامة ودفن الرأس في التراب،التي تمارسها القيادة في التعامل مع مختلف القضايا وانشغالات المواطنين في جميع المجالات، ظنا منها أن عامل الوقت كفيل بحلحلة الأمر، سياسة فاشلة ونهج غير سوي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتطورها نحو الأسوأ".
وفي الوقت الذي تُحاول قيادة البوليساريو إخفاء حالة التذمر واليأس الذي تعيشه المخيمات، وهو ما دفعها إلى حضر حرية التنقل خوفاً من نزوج جماعي نحو الحدود المغربية، أكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن جل المؤشرات السيئة الموجودة داخل المخيمات تهدد بانفجار الأوضاع.
ووجهت "تنسيقية المبادرة الصحراوية للتغيير" نداء عاجلا ب"فتح حوار شامل وصريح وشفاف يبقى الحل الأنجع لكل هذه القضايا والانشغالات المتراكمة والمؤجلة، الخاصة منها والعامة، التي أوجدت هذه الوضعية الكارثية المعاشة الآن".
وتعيش المخيمات على وقع تصعيد غير مسبوق بعدما أقدمت قيادة البوليساريو على محاصرة المحتجين بالدبابات العسكرية وأنواع من الأسلحة الثقيلة، في مقدمتها مدرعات "BMP-1"، بعدما قطعت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مخيم الرابوني، ولجوء الغاضبين إلى عرقلة حركة المرور للمطالبة بحرية التنقل والعيش بكرامة.
وتعود تفاصيل الاحتجاج الذي بات يُعرف محليا ب"مُحْتجّي لائحة گزوال"، أي احتجاج حرية التنقل، إلى أزيد من ثلاثة أسابيع، بسبب خطة الترخيص الأخيرة التي تبنتها الجبهة الانفصالية القاضية بتحديد عدد سيارات المهنيين المسموح لها بالعبور إلى موريتانيا ومنطقة ما وراء "الجدار الأمني" بالصحراء المغربية.