مصدرون مغاربة يشكون تأثير "الضغط الضريبي"

اشتكى المصدرون المغاربة من إضعاف مقاولاتهم بالضرائب، وتقدموا باقتراحات لتخفيف الضغط الضريبي وإجراءات لتحسين العرض الوطني التصديري.
وأورد المصدرون مثال إجبارية أداء المساهمة الدنيا، وقالوا إنها تُضعِف مقاولاتهم بعدما تمت إعادة تقييمها في قانون مالية 2019 بنسبة 50 في المائة.
وطالب المصدرون، المنضوون ضمن الجمعية المغربية للمصدرين، بإلغاء هذه الضريبة، وإلغاء الرسم المهني المفروض على المصدرين الذين يقع مقرهم خارج مناطق التجارة الحرة، وقالوا إنه يضعف تنافسيتهم مقارنة مع المقاولات المتمركزة داخل مناطق التجارة الحرة المعفاة منه لمدة 15 سنة.
هذه المطالب التي وردت في مذكرة كشفت عن الجمعية اليوم الأربعاء فاتح ماي، تضمنت 23 توصية لتحسين تنافسية عرض التصدير الوطني على المستوى الدولي، جاءت في سياق النقاش العمومي حول المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تنعقد الأسبوع الجاري.
واقترح المصدرون المغاربة منحهم حق اختيار تطبيق الاقتطاع من المنبع المعفي من 20 في المائة برسم الضريبة على الدخل من الأجور التي تدفعها الشركات المصدرة، وهو ما سيؤثر، بحبسهم، على كلفة الشغل التي تشكل إحدى الرافعات الحقيقية لتنافسية المصدرين المغاربة.
ويطالب المصدرون أيضاً بإعفاء العمولات المؤداة للمقاولات الأجنبية من الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع الصادرات المغربية والاستعانة بمقدمي خدمات أجانب.
كما أوصت الجمعية بتعديل تاريخ احتساب الامتيازات الممنوحة للمقاولات المصدرة المنشأة حديثاً من تاريخ الشروع في الاستغلال إلى تاريخ إنجاز البيع الأول.
وينادي المصدرون بعدم فرض الضريبة على دعم الاستغلال الذي يتوصل به المصدرون من الدولة، أو الجماعات، أو أي مؤسسة تابعة للدولة.
وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات تشجيعية لفائدة المصدرين من أجل توجيه عرض التصدير نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، عبر تخفيض الضريبة بنسبة 10 في المائة من قيمة ارتفاع الصادرات عندما تضمن نسبة 30 في المائة من القيمة المضافة.
يذكر أن الصادرات المغربية من السلع والخدمات شكلت سنة 2017 نسبة 37.11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتدر عملة صعبة قدرها 199 مليار درهم.
كما حققت هذه الصادرات خلال السنوات الثلاث الماضية متوسط نمو نسبته 21 في المائة، وسجلت متوسطا سنويا لخلق مناصب الشغل ناهز 135 ألفا ما بين 1999 و2013.
وتفيد معطيات الجمعية المغربية للمصدرين بأن العرض التصديري للمغرب بقي محدوداً رغم الإجراءات المتخذة للتحفيز منذ سنة 1973، ويتجلى ذلك في كون 6324 مقاولة فقط هي التي تصدر إلى الخارج من أصل حوالي 550 ألف مقاولة في المجموع نهاية سنة 2017.
ويجعل هذا الوضع مساهمة الصادرات المغربية في النمو ضعيفة جداً؛ إذ لا تتجاوز 0.5 في المائة، حسب إحصائيات سنة 2017، بعدما كانت سلبية في السنة التي قبلها.