الحرب على التهربات الضريبية تضخ 1760 مليارا في ميزانية الدولة

نجحت المديرية العامة للضرائب في جني 17.6 مليار درهم إضافية ضمن عائداتها الضريبية خلال سنة 2018، أي 1760 مليار سنتيم، بعدما كثفت من عمليات المراقبة التي أجرتها بعين المكان وإجراءات التسوية والتحصيل لمحاربة عدم الامتثال الضريبي.
وسجلت هذه العائدات الإضافية، الناتجة عن حرب المديرية العامة للضرائب ضد التهرب الضريبي، ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة مقارنة ب2017، حيث انتقلت من 12.1 مليار درهم سنة 2017 إلى 17.6 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وأفادت معطيات تقرير أصدرته المديرية العامة للضرائب، بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتعزيز عملياتها للمراقبة بعين المكان، وتحسين نظامها المعلوماتي، وجودة بياناتها، والبرمجة التلقائية للمراقبة عبر نظام تحليل المخاطر والمراقبة، إضافة إلى تدقيق الوثائق والتحصيل الإجباري بالاعتماد على معلومات بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتنهج الإدارة العامة للضرائب، في السنوات الأخيرة، مقاربة تنبني على كشف مصادر جديدة للعائدات الضريبية وجدولة عمليات المراقبة واستهداف الأنشطة بشكل أفضل، كسعي منها لمحاربة التهرب الضريبي سواء من طرف الخواص أو المهنيين.
وكشفت معطيات التقرير أن صافي العائدات الضريبية لسنة 2018 بلغ ما مجموعه 149 مليار درهم، مقابل 143 مليار درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 4,6 في المائة، ما يمثل 6,5 مليارات درهم إضافية، وهو رقم يمثل تحقيقاً بنسبة 100,2 في المائة لتوقعات قانون المالية.
وتمثل العائدات الطوعية ضمن هذه التحصيلات ما مجموعه 141 مليار درهم، إضافة إلى 17,6 مليار درهم نتيجة إجراءات المراقبة التي اتخذتها الإدارة، فيما بلغت النفقات الخاصة بالتحصيل ما مجموعه 9 مليارات درهم.
وحققت الضريبة على الشركات 52 مليار درهم خلال السنة الماضية، والضريبة على الدخل 43 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 31 مليار درهم، فيما درت واجبات التسجيل والتمبر ما مجموعه 17 مليار درهم.
وقال عمر فرج، المدير العام للضرائب، في كلمة تقديمية لهذا التقرير، إن "إدارة الضرائب عملت سنة 2018 على الارتقاء بمستوى نظام المعلومات وجمع البيانات وتحليلها، كما عممت المساطر الإلكترونية وأنشأت قاعدة بيانات غنية".
وشدد المسؤول الأول على الضرائب في المملكة أن "المديرية العامة للضرائب اتجهت أكثر من أي وقت مضى نحو العمل الجوهري والأساسي للإدارة الجبائية، المتمثل في مراقبة الامتثال الضريبي وتحصيل الموارد لفائدة الدولة".
وأشار فرج إلى أن "توسيع الوعاء الضريبي أضحى بالرغم من المخاطر المرتبطة به مطلباً أساسياً لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الجبائية، وهذا يتحقق من خلال بناء علاقة ثقة مع الملزمين تقوم على الحوار والإنصات المتبادل والبحث عن الحلول التوافقية الناجعة".
ورغم هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المديرية العامة للضرائب لمحاربة التهرب الضريبي، إلا أن هذه الظاهرة تستوجب جهوداً أكبر بالنظر إلى التقييم الحكومي الذي يفيد بأنها تمارس على نطاق واسع، وهذا يتجلى مثلاً في كون 140 شركة فقط تؤدي 50 في المائة من إيرادات الضرائب على الدخل وعلى الشركات وعلى القيمة المضافة.
كما تكشف أرقام الحكومة أن 1 في المائة من المقاولات تؤدي 80 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات، ينضاف إلى ذلك أن معدل المساهمة الضريبية للأجير يفوق بخمس مرات مساهمة المهني، وتنضاف إلى هذه الأرقام ما كشفت عنه منظمة أوكسفام من كون التهرب الضريبي لعدد من الشركات متعددة الجنسيات يكلف البلاد 2.45 مليار دولار سنوياً.