مديرية الضرائب تكثف عمليات المراقبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة

عمليات المراقبة ستمكن من استرداد مبالغ مهمة تقدر بملايير الدراهم

كشفت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للضرائب ستكثف عمليات المراقبة التي تقوم بها لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار تفعيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تعبئة موارد إضافية لتغطية العجز في الميزانية.
وقالت المصادر ذاتها إن عمليات المراقبة الجديدة ستمكن المديرية العامة للضرائب من استرداد مبالغ مهمة تقدر بملايير الدراهم يمكن أن تساعد الحكومة في سد جزء من نفقات صندوق المقاصة، الذي مازال يتأثر بارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، وخاصة منها النفط والقمح.
وأوضحت نفس المصادر أن عمليات المراقبة الجديدة ستحتم على مديرية الضرائب تعبئة عدد من الموظفين، حيث إن إشكالية الموارد البشرية مازالت تلقي بظلالها على المديرية، وتحد من تدخلاتها في النسيج الاقتصادي، مؤكدة أن سد الخصاص في هذا الجانب يمكن أن يحسن من المداخيل الجبائية للدولة.
وحسب المديرية العامة للضرائب، فإن المراقبة الضريبية المنجزة من طرف المديرية همت التحقق من 1421 ملفا في عين المكان سنة 2011 مقابل 1344 ملفا سنة 2010، أي بارتفاع بنسبة 14.10 في المائة.
وأوضحت المديرية، في تقرير لأنشطتها، أن هذه الزيادة تفسر على الخصوص بوضع مراقبة حثيثة في 2011 أدت إلى إنجاز 350 عملية مراقبة، ما أدى إلى تحسن الإيرادات عن طريق تعزيز حضور الإدارة وكذا التقليص من مدة المراقبة.
واستقرت الحقوق المحصلة بعد هذه المراقبة الضريبية سنة 2011 في 7.042 مليارات درهم مقابل 7.263 مليارات درهم سنة 2010، أي بانخفاض طفيف بنسبة 3 في المائة، يعود بشكل أساسي إلى تأثير بعض العائدات الاستثنائية.
وتتأثر المداخيل المدبرة، من سنة لأخرى، بالعائدات الاستثنائية لبعض الملفات الكبيرة جدا (شمل ملفان لوحدهما سنة 2010 ما مجموعه 1,17 مليار درهم، وشمل ملف آخر 557 مليون درهم سنة 2011).
يشار إلى أن العائدات سجلت سنة 2011، من خلال تحييد تأثير العائدات الاستثنائية، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.
وبخصوص أشغال اللجان، فقد سجلت سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010، وذلك من خلال اللجنة المحلية للضرائب التي اضطلعت بمراقبة 1695 ملفا في 2011 مقابل 1355 سنة 2010، فيما عالجت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 862 ملفا في 2011 مقابل 720 ملفا سنة 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19,7 في المائة.
وبلغت المداخيل الجبائية المدبرة من قبل المديرية العامة للضرائب 108.08 مليارات درهم سنة 2011 ، مقابل 101.75 مليار درهم سنة 2010 ، أي بارتفاع وصل إلى 6.33 مليار درهم.
وحسب تقرير أنشطة المديرية العامة للضرائب، فإن مداخيل الضرائب على الشركات بلغت 40.250 مليار درهم سنة 2011، مقابل 35.114 مليارا في 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 5.136 مليار درهم (زائد 14.6 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى زيادة التحويلات التلقائية (زائد 5.141 مليار درهم)، الأمر الذي يعكس أهمية تحويلات الشركات التي سجلت ارتفاعا في أرباحها بالمقارنة مع تلك التي عرفت انخفاضا في نتائجها.
كما سجل ارتفاع بنسبة
10.2 في المائة على مستوى المداخيل في مجال الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2011 ، من خلال 14.8 بالمائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد و3.6 بالمائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بالداخل.



عبد الرحيم ندير