هزالة الدعم و"تمييز الفرق" يغضبان المسرحيين

مرة أخرى، يحتدم الصراع بين الوزارة الوصية على القطاع الثقافي وبين المسرحيين المغاربة، إثر هزالة المبالغ المالية المخصصة لدعم الفرق المحترفة برسم الموسم المسرحي الحالي، ونهج الوزارة لما وصفوه ب"خطورة سياسة التمييز التي تنهجها الوزارة داخل الحقل المسرحي".
الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية اتهمت الوزارة الوصية على القطاع ب"منح فرق مسرحية دعما استثنائيا خارج مضامين دفتر التحملات، في مقابل ذلك خصصت مبالغ مالية هزيلة لدعم الإنتاج والترويج ودعم التوطين المسرحي".
ونبّه المسرحيون المتضررون إلى ما وصفوه ب"خطورة سياسة التمييز"، التي تم نهجها داخل الحقل المسرحي الوطني والذي من مظاهره استفادة أقلية دون أي مجال للتنافسية الحقة في مقابل تضرر أغلبية الفرق؛ فقط لأنها تحترم المساطر وتسهم في بناء إستراتيجية وزارة الثقافة والاتصال.
وطالبت الفيدرالية محمدا الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بالتدخل لفرض شرط احترام كرامة الإبداع والمبدع المغربي، بالحد من التميز مع ضمان شروط التنافسية الشريفة، والأمر يصرف مستحقات الفرق التي ما زالت تنتظر دفعاتها مند الدعم المنصرم، ومراجعة المبالغ المالية المخصصة لدعم التوطين بشكل أساسي ومبالغ دعم الإنتاج والترويج.
وأوردت الفيدرالية أن مشاريع التوطين المسرحي تتطلب من الفرق رزنامة من الالتزامات مع التقيد بمقتضيات دفتر التحملات، من ورشات التكوين المسرحي والإقامات الفنية وإنتاج العرض المسرحي مع تقديم 10 عروض 5 بفضاء التوطين و5 بفضاءات جهتين على الأقل مقابل مبالغ مالية لم تتجاوز 370.000 درهم، في الوقت الذي تحظى فيه فرق بنفس المبلغ وأكثر دون التقيد بأي التزام بل وتستخلص مستحقاتها مباشرة بعد تقديمها للجولة المدعمة هنا أو هناك.
النقيب والفنان مسعود بوحسين اعتبر أن "قطاع المسرح يعرف وجود قوتين؛ الأولى تجر إلى الأعلى والثانية تجر إلى الأسفل"، مضيفا أنه "بقدر ما تتطور الأعمال هناك جهة تعتبر أن الدعم العمومي يعد بمثابة ريع، وبالتالي تحاول ألا يكون مجالا للمنافسة بل مجال للاستفادة والاسترزاق".
ويضيف بوحسين أن "الدعم العمومي غير موجه إلى الفنانين وإنما هو وسيلة لتدخل الدولة لصالح المواطن، لتوفير خدمة ثقافية ذات جودة لفائدته، وأيضا لضمان تكافؤ الفرص ولتعزيز التنافسية بهدف تطوير المجال".