قضاء مراكش يؤجل محاكمة فقيه اغتصب فتيات

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش محاكمة "فقيه" دوار بيحلوان بمنطقة سيتي فاضمة، بإقليم الحوز، الذي تتابعه النيابة العامة بهتك عرض سبع طفلات، إلى 22 من الشهر الجاري، كجلسة جديدة لمنح الدفاع مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفوعاته.
وكانت الجلسة السابقة شهدت مواجهة بين "الفقيه" وضحاياه اللواتي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي؛ فيما نفى المتورط التهم الموجهة إليه.
وتتابع النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف "الفقيه" المذكور بتهم استدراج فتيات تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهتك أعراضهن باستخدام عنف نتج عنه افتضاض بكارة بعضهن.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي يتابع فيها "الفقيه"، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية ضواحي المدينة الحمراء، إلى شكاية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي بستي فاضمة، من أب حول اختفاء ابنته إثر سفرها إلى مدينة الدار البيضاء بعد أن تقدم شاب من العاصمة الاقتصادية لخطبتها، هربا من افتضاح أمر فقدانها للبكارة على يد المعني بالأمر حين كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد وتحفيظهن القرآن الكريم، وينفرد بهن لاستغلالهن جنسيا.
وكانت الفتاة المعنية رتبت لهروبها بأن أخفت مفاتيح سيارة والدها، بعدما نسقت مع ضحية أخرى تعاني من الوضعية نفسه بمدينة طنجة، فقررتا الالتقاء بالدار البيضاء؛ لكن ربط فتاة ستي فاضمة الاتصال بقريب لها من إقليم الحوز ليقرضها مالا كشف خطة هروبها، وهو ما دفعه إلى الاتصال بوالدها، الذي طلب بدوره من أفراد من عائلته الحضور إلى محطة أولاد زيان وانتظار هبوط ابنته من الحافلة التي تقلها من مراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن "النيابة العامة طلبت من عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى الدار البيضاء، لإحضار الفتاة التي فرت من الحوز، أن تحضر كذلك القاصر التي حضرت من مدينة طنجة، وتحرير محضر رسمي لهما".
ودخلت جمعيات حقوقية على خط هذه القضية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للمطالبة ب"فتح تحقيق معمق حول الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها الطفلات".
وأدانت الهيئتان المذكورتان تصرف هذا "الفقيه"، الذي كان يعمل بالدوار منذ حوالي 20 سنة، مع دعوة القضاء إلى تصليب العقوبات في حقه في حالة ثبوت الاعتداءات الجنسية، محذرتين من مغبة دخول أي طرف على خط القضية واحترام حق الضحايا والعائلات والمجتمع في العدل والإنصاف.