الخلفي: اعتماد قرار تسقيف أسعار المحروقات بالمملكة "مسألة وقت"

أكدت الحكومة أن صدور قرار تسقيف أسعار المحروقات في المملكة مسألة وقت، وقالت إنه يجري تدقيقه من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية الخميس، إن وزارة الشؤون العامة والحكامة التي تتابع هذا الموضوع أعدت تصوراً لمشروع القرار، جرت إحالته على رئيس الحكومة.
وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طلب تدقيق بعض الأمور في مشروع القرار من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة التي يشرف عليها الوزير عزيز رباح، وقال إن "هذه العملية مفروض أن تتم في القريب".
ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، يعتبر صدور هذا القرار مسألة وقت"، لكنه لم يحدد تاريخاً لدخول التسقيف حيز التنفيذ بعدما كان مقرراً أن يطبق في مارس المنصرم، كما وعد بذلك الداودي سابقاً.
وتتجه الحكومة، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات، إلى تطبيق إجراءات مواكبة على الشركات الموزعة للمحروقات، منها فرض ضمان شهرين من المخزون على الأقل، عوض شهر المعمول به حالياً، إضافة إلى توفرها على تخزين في الجهات عوض التمركز في المدن الكبرى.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أشهر نيتها اعتماد تسقيف أحادي لأسعار المحروقات، لكن بعد صدور رأي مجلس المنافسة الرافض لهذا التوجه نهجت خيار التوافق مع الفاعلين في القطاع؛ في حين يعارض موزعو المحروقات قرار التسقيف بشكل نهائي.
وتسقيف أسعار المحروقات، في حالة إقراره، سيتم عبر قرار يصدر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، من خلال إدخال البترول ضمن المواد المُقننة. وسيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لتفادي تحقيق هامش ربح كبير من طرف الشركات.
وسبق لارتفاع أسعار المحروقات أن كان موضوع مهمة استطلاعية في البرلمان أصدرت تقريراً أوصى بضرورة اعتماد التسقيف، بعدما تبين لها أن هامش أرباح الشركات كبير جداً.
هذا الارتفاع لاحظته أيضاً المندوبية السامية للتخطيط، إذ أشارت في تقرير صدر العام الماضي إلى أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016.
ويصل سعر الغازوال حالياً إلى 9.66 درهماً للتر الواحد، أما البنزين فتجاوز عشرة دراهم ليصل إلى 11 درهماً في مختلف محطات الوقود في المملكة.
ويرجع البعض هذا الارتفاع الذي سجلته أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة إلى أسباب جيوسياسية، تتعلق بالأوضاع في ليبيا وفنزويلا وتوتر العلاقات الخارجية لإيران.