العقوبات الزجرية تدفع "أساتذة التعاقد" إلى رفض مسك "نقط مسار"

مازال الحذر والتوجس يشوب علاقة "الأساتذة المتعاقدين" بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فبعدما تقرر عقد جولة ثانية من الحوار في 23 ماي الحالي، دعت تنسيقية الأساتذة إلى "مسك نقط الفروض الأولى بمنظومة مسار، وعدم مسك نقط الفروض الأخيرة إلى أن تصدر الوزارة مذكرة خاصة بإلغاء كافة التدابير الزجرية".
إلى ذلك، خلصت جولة الحوار الأولية، التي جمعت سعيد أمزازي، وزير "التربية الوطنية"، والكتّاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الجمعة الماضي، إلى وقف جميع الإجراءات الإدارية الزجرية والعقوبات التأديبية الصادرة في حق "المتعاقدين".
وطالبت التنسيقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، الأساتذة ب"بذل جهد كبير لتعويض الزمن المدرسي المهدور، الذي تتحمل الوزارة مسؤوليته، استجابة لرغبة المتعلمين ومناشدات أولياء أمورهم"، معربة عن "استنكارها الاقتطاعات غير المشروعة في أجور الأساتذة ومنح الأساتذة المتدربين".
المصدر عينه جدد تأكيد "رفضه مخطط التعاقد وما يسمى التوظيف الجهوي"، مُناديا بضرورة "إدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لتجنب أزمات هيكلية مستقبلا"، ومعلنا مشاركته في الإضراب الوطني ليومي 14 و15 ماي، أمام ما يسميه "تمادي الوزارة في نهج سياسة اللامبالاة والاستهتار بالمطالب العادلة لجميع الفئات التعليمية المتضررة".
ويأتي التصعيد الجديد مباشرة بعد اللقاء السابق، الذي اتفقت فيه الأطراف المشاركة على المبادئ المؤطرة والآليات التي ستحكم المفاوضات المقبلة، عبر الالتزام بمنهجية موحدة من قبل الجميع.
وأكدت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن "الوزارة قبلت التفاوض بدون شروط أو وضع أي خطوط حمراء"، مشددة على أنها "التزمت بإصدار مذكرة لوقف كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي صدرت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما فيها اجتياز امتحان التأهيل المهني".
وأوضحت المصادر نفسها أن "الوزير الوصي على القطاع استمع إلى مختلف العروض التي قدمتها النقابات ولجنة الحوار داخل التنسيقية، ووعد بطرح مختلف القضايا المُثارة على وزير المالية، وبذلك سيُحضر الأجوبة المحددة في الجلسة المقبلة من الحوار"، وتابعت: "طلبت النقابات من الوزارة توجيه مذكرة إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات، لوقف الإجراءات الزجرية التي تشوش على سير الملف، وكذلك أخذ مستجدات الحوار بعين الاعتبار خلال الفترة الحالية".