حراك الجزائر في الجمعة الثانية عشرة

يظهر أن شمال إفريقيا قد أفلت منذ سنة 2011 من رجوع ثلاثة بلدان إلى نظام حكم الجمهوريات الملكية، التي تبدأ من حكم رئيس الجمهورية مدى الحياة، ثم بعده يرث الحكم أحد أبنائه، أو أحد إخوته، مثل ما كان ينويه الكدافي، في ليبيا، وبنعلي في تونس، وبوتفليقة في الجزائر.
ويعتبر اعتقال السعيد بوتفليقة من طرف جهاز العسكر في الجزائر ثالث نموذج لسقوط هذا النوع الذي اشتهر خاصة في سوريا (بشار الأسد ورث والده حافظ الأسد)، وكوريا الشمالية، (كم جونغ أون ورث والده كم السونغ)، وكوبا (راؤول كاسترو ورث أخاه فيديو كاسترو)، والكابون Gabon (علي بونكو ورث والده عمر بونكو)...وتتميز الأحداث السياسية في ظرفية الجمعة رقم 12 بما يلي:
1- تحريك وزارة المجاهدين، ومحاولة الجمهورية الثانية استغلال مفهوم المجاهد، وهي تحيي ذكرى 8 ماي، (عيد المجاهدين) بتكريم بعض عائلات قدماء القتلى ضد الجيش الفرنسي، وضد فرنسا قبل سنة 1962، وإطلاق أسماء بعض محظوظي هؤلاء القتلى على بعض بنايات العسكر، ومؤسساتهم، وذلك في سياسة مدروسة لمواجهة عائلات "الحراكة"HRRAGA وهم الشباب ضحايا الهجرة السرية إلى فرنسا، الذين ظهروا كقوة اجتماعية في صفوف حراك الجزائر، تطالب بتجاوز سياسة المجاهدين وإقرار سياسة بديلة ونقيضها، وهي كشف مصير ضحايا "الحريك"، والحوار مع عائلاتهم، وهي مطالبة تلغي فكرة الاستقلال، وسياسة كون العسكر هو "سليل المجاهدين" التي تروجها "قيادة الأركان، وزارة الدفاع"...وتعززت هذه السياسة النقيض بهروب كبار الضباط المتقاعدين بأموالهم وأولادهم إلى فرنسا...وجزء كبير من هذه السياسة على سبيل المقارنة تمارسها أجهزة الحكم في المغرب عن طريق ما يسمى المندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسكن كبار الحكم بفرنسا...
2- منح الحكومة الجزائرية 5 رخص لإنشاء نقابات عمالية جديدة في الجزائر، وهو نوع من الانفتاح على التعدد النقابي، لمواجهة سياسة النقابة الوحيدة التي كانت تتبع لما يسمى العصابة، إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني، حيث يتوفر البلد على حزب حاكم دائم ونقابة حاكمة دائمة...
3- اعتقال جنرالين متقاعدين: طرطاق، وتوفيق، مع لويزة حنون، والسعيد بوتفليقة، قصد تجسيد مفهوم "العصابة" الذي أطلقه جهاز رئاسة أركان العسكر الوطني الشعبي، وانتشر في صفوف الحراك. وذلك أيضا سًياسية مدروسة من أجل حماية بقية "الباءات الأربعة"، وهما نور الدين بدوي، وَعَبد القادر بنصالح، اللذان يرأسان الدولة والحكومة لكي لا يعتبرا في ذهن عامة الناس من العصابة التي حكمت البلاد قبل استقالة عبد العزيز بوتفليقة، أي تقليص العصابة لكي يمتد إلى الآخرين.
4- اعتقال لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمة المس بسلطة الجيش. ويستعمل مصطلح "سلطة الجيش"، وهي سلطة فريدة من نوعها في أنظمة الحكم المعتادة في القوانين التي لا تعترف سوى بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيكون الجيش في الجزائر سلطة رابعة.
وبالمقارنة بالمغرب فإن العسكر ليس سلطة، بل هو جيش ملكي. ولويزة حنون ترأس مدى الحياة حزبها الصغير، والذي يراد من اعتقالها تحجيم الفساد الحزبي الفعلي في اليسار المفتعل لتغطية الفساد في صفوف أحزاب اليمين العسكري وفلوله في صفوف أثرياء السلطة المدنية.
ولم تذكر الصحافة أن المعتقلين سمح لهم بتنصيب محامين، ولا احترام حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، ولم يظهر أي محام يتحدث عنهم في مرحلة الاعتقال، ما يجعل عمليات الاعتقال تشوبها شكوك كثيرة وغموض.. وغياب هيئة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان!؟.
5- بداية تشديد جهاز الحكم لإجراءات القمع، مثل منع الإفطار الجماعي للمشاركين في الحراك، وهو منع مني بالفشل، نظرا لكثرة المشاركين في الحراك، بعد أن كان جهاز الحكم يظن أن عوامل صوم رمضان، وحرارة الطقس، ستقلل عدد المشاركين في هذا الفطور الجماعي.
6- يبدو أن كايد صالح أنهى جولاته المكثفة في الجهات، وخطبه التي كان يلقيها، وكان الهدف منها التحضير لاعتقال بعض الضباط والمدنيين الذين يريد وضعهم في السجون. ويبقى سؤال ماذا بعد الاعتقالات؟ خاصة بعد ذكر اسم الجنرال اليمين زروال، رئيس الجمهورية السابق، والجنرال خالد نزار، في مناسبة هذه الاعتقالات، ووجود اتصالاتهما مع المعتقلين قبل وضعهما في السجن العسكري.
7- ظهور قفة رمضان في الجزائر بنفس الاسم والتطبيق الممارس في المغرب، وتفاهة المواد التي توضع في القفة، لترويج سياسة استقطاب الجياع والفقراء لتأييد سياسة الحاكمين، وتغطية نهب أموال الغاز والبترول والفوسفات، والتعبير المنافق عن العطف على الفقراء.
وختاما تبدو تحليلات وضعية الجزائر بعد الجمعة 11 أكثر صعوبة وتعقيدا، وتزداد الشكوك حول من سيؤدي فاتورة فساد النظام الحاكم منذ سنة 1962؟ هل سعيد بوتفليقة وبعض الضباط المتقاعدين نيابة عن 70000 متقاعد؟ وهل لويزة حنون نيابة عن كل السياسيين الحزبيين الذين استفادوا من الفساد والتبعية للعسكر؟.