العثماني يكشف حقيقة التعديل الحكومي وموقفه من “التسقيف” و”الساعة الإضافية” و”حراك الجزائر”

أياما قليلة بعد خرجته الإعلامية، التي نفى من خلالها صحة ما يروج بشأن إجراء تعديل حكومي خلال الأسابيع المقبلة، عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ليؤكد مجددا أن هذا الموضوع “لم يثار في أي اجتماع من اجتماعات الأغلبية، ولم تتم مناقشته مع أي أحد”.
العثماني الذي كان يتحدث في “لقاء إفطار” جمعه بعدد من الصحافيين بمقر إقامته بحي الأميرات بالرباط، مساء أمس الأربعاء، وحضرته “رسالة 24″، قال إن” التعديل الحكومي قيل فيه كلام كثير يتجاوز الحقائق”، مضيفا أنه ” إلى حدود الساعة لم يفتح النقاش حول هذا الأمر”.
وبعدما كشف أنه في وقت ما كانت لديه فكرة تقليص عدد أعضاء الحكومة، بحذف حقائب كتابات الدولة، قبل أن يتراجع عنها عندما رأى أن هذا التقليص سيمس بحضور المرأة داخل الحكومة، شدد العثماني أن مبررات التعديل الحكومي “غير موجودة حاليا”، لكنه لم يستبعد، في الوقت ذاته، إمكانية إجرائه مستقبلا، دون أن يحدد تاريخا معينا.
وفي ظل تواتر الحديث عن رغبة أحد مكونات التحالف الحكومي في إجراء هذا التعديل، أكد العثماني أنه “ليس هناك أي حزب في الأغلبية قد طلب منه ذلك”، قبل أن يستدرك أنه “أجرى اتصالا هاتفيا بنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بعد خرجاته الأخيرة، لكننا لم نلتق بعد للحديث حول هذا الموضوع”، وهي الخرجات التي وجه فيها انتقادات حادة للحكومة، وهدد بمغادرتها.
وزاد العثماني أن التعديل الحكومي “إذا كان سيحصل، فإن المشاورات حوله قد تتطلب منا شهرين أو ثلاثة”، رافضا بشدة ربطه ب”الخلافات التي تعرفها الأغلبية بين الفينة والأخرى”، حيث قال إنه “حتى إن كانت هناك خلافات، فحلها ليس بالضرورة عن طريق تعديل حكومي، الذي يستوجب قبل القيام به تجميع عناصره”.
وتابع العثماني وهو يترك الباب مواربا أمام احتمال إجراء تغيير في تركيبة الحكومة، أن “الحكومة في حاجة للتعديل، شأنها شأن باقي حكومات العالم “، مضيفا أن “التعديل الحكومي يمكن أن يكون من بين العناصر التي ستفيد التجربة الحكومية بعد القيام بتقييم شامل لحصيلتها”.
من جهة أخرى، عاد العثماني للحديث عن انسجام الأغلبية، معتبرا أنها الأكثر تماسكا من سابقاتها على مدى العشرين السنة الأخيرة، كاشفا أن اجتماعا جديدا لهيئة رئاسة الأغلبية، سيعقد في ال19 من يونيو المقبل .
وبخصوص الجدل المثار حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتصاعد المطالب ب”تسقيف هوامش الربح”، كشف العثماني أنه “يصعب حاليا تفعيل هذا الإجراء دون الإحاطة بمختلف جوانبه”، مشيرا إلى قرب الانتهاء من إعداد دراسة حول هذا الملف، من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ونبه رئيس الحكومة إلى أن التسقيف قد لا يخفض كثيرا أسعار المحروقات، وقد يكون أثره محدودا جدا، “وحينها سنكون محرجين أمام المواطنين الذين يعلقون آمال كبير على هذا التدبير”، يقول العثماني، الذي أضاف حكومته تراهن اليوم على “مزيد من الاستثمارات في مجالي التخزين والتوزيع”.
وأعلن رئيس الحكومة أن أغلب توصيات اللجنة الاستطلاعية النيابية حول المحروقات، بدأ العمل على تنزيلها، ومنها أساسا “الترخيص لشركات أخرى للعمل في قطاع المحروقات بالمغرب”، مشيرا في هذا السياق إلى منح “13 ترخيصا لشركات جديدة”، إلى جانب “70 ترخيصا لتشييد محطات للتزويد.”
كما تطرق العثماني إلى الأزمة التي تعيشها مصفاة “لاسامير” بالمحمدية، والمتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، حيث وصف خوصصتها ب”خطأ”، كاشفا أنه استقبل بمكتبه العديد من المستثمرين الذين عبروا عن رغبتهم في شراء هذه الشركة، وأن الحكومة مازالت تنتظر العرض المناسب.
وفي حديثه عن “الساعة الإضافية”، التي أثار اعتمادها الكثير الجدل، أفاد رئيس الحكومة بأن الدراسة التي تشرف على إعدادها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، “ستكون المحدد الرئيسي لبقاء أو حذف هذه الساعة”، معلنا أنه لم “يتخذ لحد الساعة أي قرار نهائي بشأن التوقيت التي سيتم اعتماده بالمملكة على طول السنة”، قبل أن يشير إلى أن المرسوم، مثار الجدل، الذي تم اعتماده في أكتوبر الماضي، كان واضحا وأنه تحدث عن “العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
وفي الوقت الذي وجهت فيه المعارضة انتقادات لاذعة للحصيلة المرحلية للحكومة، والتي جرى تقديها يوم الاثنين الماضي أمام البرلمان، اعتبر العثماني أن “النتائج المحققة تبقى إيجابية جدا”، إلا أنه أقر بأن هناك ملفات تستدعي الاشتغال عليها بشكل أكبر، منوها بالمنجزات التي تحققت في القطاع الصناعي، وكذا ببرامج الدعم الاجتماعي.
وفي علاقة ب”الحراك” الذي تعيشه الجزائر منذ أشهر، أعرب العثماني في اللقاء ذاته مع بعض الصحافيين، بينهم “رسالة 24″، عن تفاؤله في المرحلة التي ستلي “نظام عبد العزيز بوتفليقة” ستكون لصالح المغرب.