تستعد وزارة العدل لوضع حد لكافة صور استغلال فضاءات المحاكم المغربية للنصب على المتقاضين من طرف سماسرة ينشطون داخل أروقة هذه المؤسسات القضائية، للنصب على الأفراد بشكل شبه منظم. ويتضمن مشروع القانون الجنائي الحالي مجموعة من العقوبات التي تنتظر السماسرة والمحتالين، الذين يعمدون إلى انتحال صفة قضاة أو محامين أو يوهمون المتقاضين بأن لهم علاقات مع مسؤولين قضائيين مقابل الحصول على رشى مالية: عقوبات مالية على شكل غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، مع متابعات قضائية بتهم النصب وانتحال صفة منظمة قانونيا. ويرتقب أن تشرع وزارة العدل في تعميم نظام للمراقبة بواسطة كاميرات تشتغل بنظم معلوماتية متطورة، سيتم تثبيتها في جميع ممرات وأروقة محاكم المملكة، في محاولة لمحاصرة نشاط شبكات السماسرة وردع أصحابها، إذ تتيح العودة إلى التسجيلات لرصد الأنشطة المشبوهة. كما قرر مسؤولو وزارة العدل تعزيز المراقبة الأمنية في مداخل المحاكم وأروقتها من أجل الشروع في إمكانية معرفة سبب ولوج المواطنين إلى المحاكم، ورصد أي أشخاص يشتبه في نشاطهم أو تصرفاتهم داخل أروقتها، مع تسجيل أسماء كل الأفراد الذين يفدون إلى هذه المؤسسات القضائية ومراقبة هويتهم وسبب مجيئهم، وتسليمهم شارة الزائر. وكان محمد أوجار، وزير العدل، أكد أن مشكل السماسرة يعتبرا مشكلا حقيقيا يتطلب التعبئة لمواجهته، مؤكدا أن "المحاكم التي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين لحضور الجلسات، لتتبع القضايا أو الحصول على خدمات قضائية، تعرف هذا المشكل". وقال أوجار في معرض تعليقه على هذا الموضوع أمام البرلمانيين: "بعض الأشخاص سيئي النية يستخدمون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية ويتسللون إلى المحاكم للنصب عليهم عبر إيهامهم بقضاء أغراضهم مقابل الحصول على مبالغ مالية".
