أفسح المجلس الدستوري الفرنسي الطريق اليوم الجمعة أمام محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في 2012. وكان ساركوزي قد دفع أمام المجلس بمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن الجرم الواحد باعتبار أنه أدين في 2013 وصدر عليه حكم بدفع أكثر من 360 ألف يورو لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية. لكن المجلس الدستوري قضى في قراره اليوم الجمعة بأن العقوبة التي أنزلت يه في 2013 كانت عن انتهاكات مختلفة ومبالغ مختلفة عن التزوير الذي يجري التحقيق فيه معه بالإضافة إلى 13 متهما آخرين. وتتوقف محاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 64 عاما الآن على محكمة النقض التي أقام أمامها دعوى منفصلة عن نفس الموضوع. وإذا رفضت محكمة النقض دعواه تعود القضية إلى الادعاء الذي سيقرر إن كانت المحاكمة واجبة. وكان الرئيس السابق جاك شيراك قد عوقب بالسجن مع إيقاف التنفيذ لإدانته بإساءة استخدام المال العام. وتتركز الاتهامات ضد ساركوزي في القضية التي تعرف باسم "بجماليون" على أن حزبه الذي كان معروفا في ذلك الوقت باسم يو.إم.بي عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم بجماليون على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية. وتضع فرنسا قيودا صارمة على الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي خطأ. وقال محاميه إيمانويل بينيكا لقناة (إل.سي.آي تي.في) التلفزيونية معلقا على قرار المجلس الدستوري "ليس بوسعنا إلا أن نشعر بخيبة الأمل من هذا القرار". وبعد خمس سنوات في الحكم مُني ساركوزي بالهزيمة أمام مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا أولوند في انتخابات 2012 وواجه منذ ذلك الوقت سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد وتزوير ومحاباة وانتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.
