استبشرت ساكنة مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم سطات خيرا بعدما تم إحداث دور للأمومة، كمركز دار الشافعي والبروج وبني خلوك وخميس سيدي محمد بن رحال أولاد بوزيري وغيرها، قصد التخفيف من معاناة النساء، سواء خلال فترة الحمل أو أثناء الوضع وبعده. هسبريس زارت دور الشافعي والبروج وبني خلوك وخميس سيدي محمد بن رحال أولاد بوزيري، والتقت عددا من الفعاليات الجمعوية، التي أجمعت على ضعف الخدمات الصحية، ونقص الأدوية وقلة الموارد البشرية. ووقّعت الفعاليات الجمعوية ببني مسكين عريضة، توصلت هسبريس بنسخة منها، تعتزم توجيهها إلى الجهات المعنية قصد التدخل للرفع من العرض الصحي بتعيين أطر طبية قارة وتعويض المتقاعدين منها. دور الأمومة هي مؤسسات عمومية أنشئت بشراكة بين عدة أطراف، كل حسب مساهمته المادية ودوره العملي، منها الجماعات الترابية، والإنعاش الوطني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة، وجمعيات للتسيير والتدبير وتوفير الموارد البشرية المناسبة من حراس ومنظفات وسائقي سيارات الإسعاف إن توفّرت، ومولّدات إن تطلّب الأمر ذلك، مع أداء أتعاب المستخدمين من خلال الدعم السنوي أو التبرعات التي يمكن أن تتلقاها الجمعيات المسيّرة. وتهدف دور الأمومة في العالم القروي إلى تفادي الأخطار المحدقة بصحة الحوامل والرضّع نتيجة صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية في العالم القروي، خاصّة بالنسبة إلى الجماعات القروية التي تعاني الهشاشة والفقر، والبعيدة عن المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، إضافة إلى التتبع الصحّي للحوامل وتثقيفهن في مجالات التربية الصحية كالرّضاعة الطبيعية والتلقيح والتخطيط العائلي والتغذية المتوازنة لنموّ الطفل وقواعد المحافظة على الصحة، موازاة مع الخدمات الصحية للمراكز الصحية العمومية المجاورة لدور الأمومة. أغلب دور الأمومة المنتشرة بإقليم سطات توجد في وضع لا يحسد عليه، حيث إن دار الأمومة ببني خلوك لم تشرع بعد في تقديم خدماتها، رغم انتهاء الأشغال بها، بل الأكثر من ذلك تعرّض زجاجها للكسر، كما أنها تفتقر إلى حارس وسياج يحميها. وغير بعيد عن بني خلوك تواجد دار الأمومة بخميس سيدي محمد بن رحال أولاد بوزيري، التي لم يتمّ تسليمها بعد إلى المجلس الجماعي، قصد الشروع في إبرام الشراكات لتقديم الخدمات. فيما تتخبط دار الأمومة بدار الشافعي في مشاكل أكثر تعقيدا، بسبب شدّ الحبل بين رئيس الجمعية المسيّرة وبعض رؤساء الجماعات الشريكة. هسبريس نقلت مجموعة من الأسئلة إلى عدد من الشركاء لكشف حقيقة ملف هذه المشاريع التنموية الاجتماعية والمشاكل التي تتخبّط فيها، والتي أثّرت على مردوديتها، وعلى أداء دورها النبيل للنهوض بالمرأة القروية، التي تعيش الهشاشة وفق ما هو مسطّر في بعض أهداف التنمية البشرية. الحسابات السياسية محمد الكندوزي، رئيس الجمعية المسيّرة لدار الأمومة بدار الشافعي، قال في تصريح هاتفي لهسبريس، إن "المؤسسات العمومية، خاصة المهتمّة بالرعاية الاجتماعية، تواجه بالسياسيين قصد إفشالها، بعد تواطئهم ضد المشاريع التنموية الناجحة". وأشار الكندوزي إلى أن الخلل يعود إلى عدم تتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تخصيص ميزانية مناسبة لتمويلها وتسييرها قبل إحداثها تفاديا لإفشالها، موضّحا أن دار الأمومة بدار الشافعي لا تزال تستقبل النساء الحوامل، رغم عدم صرف مستحقات المستخدمين. وعبّر الكندوزي عن أسفه لعدم صرف رؤساء الجماعات الشريكة للدعم المتّفق عليه، وفق اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الأطراف المعنية، والمتمثلة في جماعات دار الشافعي وسيدي أحمد الخدير وأولاد فريحة، مشيرا إلى أن مدة تأخير صرف الجماعات الترابية المعنية بلغت ثلاث سنوات، باستثناء جماعة عين بلال الفقيرة، التي التزمت بصرف مساهمتها للجمعية المسيّرة لدار الأمومة، يضيف الكندوزي، الذي أكد أنه مستعدّ لتجديد مكتب الجمعية في إطار القانون، دون استدعاء ممثلي الجماعات التي تخلفت عن أداء الدعم والانخراط. وأضاف قائلا: "لقد تمت مراسلة السلطات الإقليمية في الموضوع، وبعثت لجنا بتكليف من عامل الإقليم لتقصي الأمر، لكن لا حياة لمن تنادي". وأرجع الكندوزي السبب الرئيسي لهذا "البلوكاج" في صرف الدعم المتبقي على عاتق بعض الجماعات الشريكة إلى "الصراعات السياسية والحسابات الضيقة"، مضيفا أن "السياسيين يسعون إلى إفشال مشاريع التنمية البشرية، التي يسيّرها كل من يخالف توجهاتهم الانتخابية، ناسين أنهم يفشلون مشاريع المواطنين". رؤساء جماعات يوضّحون وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد الحميدي رئيس جماعة سيدي الخدير، وهي إحدى الجماعات الشريكة في مشروع دار الأمومة بدار الشافعي، أن الإشكال يرجع إلى عدم تسوية رئيس الجمعية المكلفة بالتسيير لوثائقه كالمحاضر الخاصة بالجمع العام. وعبّر الحميدي عن استعداد الجماعات المعنية لصرف الدعم مباشرة بعد تسوية رئيس الجمعية وضعية الجمعية على مستوى الجموع العامة، مضيفا أن رئيس الجمعية كان يكتفي بعقد اجتماعات المكتب. وأوضح الحميدي أن هناك "فرقا كبيرا بين اجتماع المكتب المسيّر وانعقاد الجموع العامّة لمعرفة المصاريف والفائض أو العجز وعدد المستفيدين من كل جماعة ترابية شريكة، وكشف المشاكل التي تعانيها الجمعية للبحث عن حلّها، كضعف الكفاءة لدى بعض المولّدات والمديرة المكلّفة بالتسيير". ونفى الحميدي أن تكون الحسابات السياسية حاضرة في هذا العمل الاجتماعي، باستثناء بعض الخلافات الشخصية بين رئيس الجمعية المسيّرة ورئيس إحدى الجماعات الشريكة، مشيرا إلى أن عددا من الشركاء سبق لهم أن عقدوا اجتماعا مع العامل السابق لإقليم سطات، الذي اقترح عليهم تكوين مجلس نسويّ للتسيير الداخلي لدار الأمومة، فيما يبقى التدبير الخارجي من اختصاص الجمعية المسيّرة، وهو ما رفضه رئيس الجمعية المعنية. فيما قال عبد الرزّاق الناجح، عن جماعة بني خلوك، وهي إحدى الجماعات المحتضنة لدار الأمومة بالمركز، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن التسيير سيسند إلى إحدى جمعيات المجتمع المدني، بشراكة مع جماعتي بني خلوك وسيدي بومهدي، وبدعم سنوي مهمّ يضاف إلى دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفا أنه تم إصلاح الزجاج الذي تعرّض للكسر، في انتظار تعيين حارس وإحاطة الدار بالسياج، وانطلاق تقديم الخدمات قريبا. في السياق ذاته، أوضح حميد يمين، رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال أولاد بوزيري، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن الجماعة الترابية التي يمثلها لم تتسلّم بعد مؤسسة دار الأمومة التي انتهت منها الأشغال، مضيفا أن جمعية من المجتمع المدني ستتكلّف بتسييرها بعد تسلّم المشروع قريبا، بشراكة بين جماعتي خميس سيدي محمد بن رحال ومشرع بن عبّو. واعترف يمين ببعض الصعوبات المالية التي يمكن أن تؤثر على التسيير في المستقبل، خاصة ما يتعلّق بأداء أجور المستخدمين، واقترح تخصيص ميزانية قارّة لمثل هذه المشاريع.
