تحقيق قضائي رسمي مع الخليفي في "تهم فساد"

قال مصدر قضائي فرنسي إن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم تم وضعه قيد التحقيق الرسمي في مزاعم فساد.
وأضاف مصدر ثان أن محققين فرنسيين استجوبوا الخليفي وأحد المقربين منه في مارس فيما يتعلق بعملية التقدم لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ولم تنجح قطر في عرضها وحصلت لندن على حق استضافة البطولة.
ولم يرد باريس سان جيرمان، الذي أحرز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد على طلب للتعقيب. ولم تستطع رويترز بعد الوصول إلى ممثلي الخليفي في قطر.
وقرار القاضي معناه أن الخليفي سيعامل بشكل رسمي كمشتبه ويجعل العملية القانونية على بعد خطوة واحدة من المحاكمة. لكن وفقا للقانون الفرنسي، لا يوجه اتهام رسمي إلى مشتبه إلا لو تم تحويله للمحاكمة.
ويوضح قرار قاضي التحقيق المجال الواسع للتحقيق الفرنسي في شبكة الفساد التي استشرت فيما مضى في عالم ألعاب القوى، بما في ذلك رشى للتستر على نتائج إيجابية لاختبارات منشطات للرياضيين وحقوق الاستضافة.
وأوصى ممثلون للإدعاء الفرنسي هذا الأسبوع بتحويل لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى وابنه للمحاكمة للاشتباه في ممارسات غير مشروعة تم ارتكابها على مدار عدة سنوات بالاشتراك مع رياضيين واتحاداتهم.
ونفى لامين وابنه بشكل متكرر ارتكاب أي مخالفة. ورفض محام يمثل دياك الأب التعليق. ولم يرد الابن بابا ماساتا دياك على طلبات للتعقيب.
وقالت مصادر إن قضاة التحقيق الذين يشرفون على قضية دياك اتهموا المسؤول السنغالي بتفضيل العرض القطري لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 مقابل رشوة.