"التوحيد والإصلاح" تطالب بالإفراج عن دعاة سعوديين

قالت حركة التوحيد والإصلاح إن "السلطات السعودية لم يصدر عنها، إلى حد الآن، أي نفي أو تكذيب للأخبار التي تداولتها مؤخرا وسائل إعلام متنوّعة، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهمّ خبر صدور أحكام بالمملكة العربية السعودية تقضي بإعدام العالم والداعية والمفكر الشيخ سلمان العودة والدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، وهم من كبار العلماء والدعاة والمفكرين والمربّين المعروفين عبر العالم باعتدالهم ووسطيّتهم وحكمتهم وسماحتهم، وبإسهامهم في تأطير أجيال من الشباب المسلم وترشيد فهمهم للدّين وسلوكهم".
وجاء في بيان توصلت به هسبريس، إننا "في حركة التّوحيد والإصلاح، إذ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء العلماء والدعاة من كل سوء، ونرجو أن تكون الأخبار المذكورة عارية عن الصّحّة؛ فإنّنا نجدد التأكيد على موقفنا الذي نعتبر فيه أن أي اعتقال ِلمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون هو ظلم واعتداء وتعسّف، وندعو السلطات السعودية لتوضيح موقفها من هذه الأخبار؛ وفي حال صحتها نناشدها للتراجع عن هذه الأحكام والمبادرة إلى إخلاء سبيل كافة العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين، وكذا كافة دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح".
وناشدت حركة التوحيد والإصلاح رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي "بذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي للإفراج عن هؤلاء العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق". كما ناشدت علماء ودعاة ومفكري ومثقفي العالم الإسلامي وكلّ أخيار وأحرار العالم، هيئات وأعيانا رسميين ومدنيين، أن "يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حمل السلطات السعودية على إلغاء مثل هذه القرارات، وعلى الالتزام بتمتيع كافة معتقلي الرأي بحقهم في الحرية والتعبير".
وجدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في ختام بيانه الموقع من طرف عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة، "الدعوة إلى إجراء مصالحة شاملة تخدم الاستقرار في المجتمع وتوحد الجهود من أجل النماء والنهوض ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمة وفي مقدمتها الاختراق الصهيوني".